المبادرات متعددة: والهدف واحد مصـر فوق الجميع
تعددت المقترحات والآراء والمبادرات خلال الفترة الماضية من مختلف التيارات السياسية والحزبية والقوى الوطنية للبحث عن أفضل الوسائل للاحتفال بالعيد الأول لثورة 25 يناير فى مناخ سلمى وكرنفال رائع يليق بهذه الثورة العظيمة وبتضحيات الشهداء والمصابين بعيدا عن الأصوات "النشاز" التى تدعو للإثارة والتخريب والتعدى على المنشآت تحت ستار استكمال مسار الثورة.
وقد جاء لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ أيام برموز القوى والتيارات الدينية والسياسية ليصب فى هذا الاتجاه لتفويت الفرصة على أصحاب الأصوات التى لا تريد الخير لمصر. وفى هذا الإطار وعملا بطرح جميع الآراء والأفكار للمناقشة استضافت "الأهرام" ـ على مائدة الحوار ـ مجموعة من شباب الثورة من مختلف الائتلافات والتيارات لمناقشة المبادرة التى طرحها ائتلاف "الثائر الحق" للخروج من هذه الأزمة و"عبور" يوم 25 بسلام. ورغم الاختلاف فى الآراء الذى شهدته "لندوة" حول البنود المطروحة فى المبادرة ومدى قابليتها للتنفيذ وحجم التأييد الشعبى لها، إلا أن شعار وروح "مصر فوق الجميع" هى التى غلبت على المناقشات.
فى بداية الندوة قام الأستاذ عبدالمحسن سلامة مدير تحرير "الأهرام" بافتتاح الندوة قائلا:
مرحبا بكم فى بيتكم "الأهرام" التى لم يكن لها أن تتأخر فى مثل هذه المواقف، فنحن جميعا هدفنا مصلحة الوطن بعيدا عن أى حساسيات، كما نسعى جميعا إلى أن يكون يوم 25 يناير المقبل مرضيا للشعب المصرى وعلى قدر طموحاته وأمنياته، صحيح أنه من الوارد وجود أمور محل اتفاق وأخرى محل اختلاف إلا أنه لابد من احترام آراء الجميع، فهذه هى الثورة وهذه هى ديمقراطيتها.
وألفت النظر إلى أن "الحقبة الأولي" من الثورات العربية، وأعنى بها ثورات الخمسينيات والستينيات فى الدول العربية ابتداء بثورة يوليو 52، ومرورا بثورة الجزائر التى فقدنا فيها مليون شهيد، للأسف فشلت جميعا ولم تحقق أهدافها، والسبب الرئيسى لهذا الفشل هو عجزها عن "إقامة نظام ديمقراطى سليم"، وبالتالى أرى أنه إذا استطاعت أى ثورة أن تقيم هذا النظام الديمقراطى السليم، فهذا يعنى ببساطة أنها نجحت لأن آلية التغيير أصبحت معروفة، وفى أيدى الشعب وقتما يريد وبطريقة سلمية.
وأذكركم بأن مصر كانت دائما قائدة الثورات العربية السابقة، ولذا أتصور أن حرصنا على نجاح ثورتنا المصرية سيقدم نموذجا لجميع ثورات الربيع العربي، سواء فى الدول التى سبقتنا فى الثورة كتونس، أو التى لحقتنا كليبيا وسوريا واليمن أو حتى التى ستهب عليها رياح الثورات قريبا كالجزائر وغيرها.
ومن هذا المنطلق جاء تبنينا المبادرة التى طرحها "ائتلاف الثائر الحق" للحوار والنقاش عبر منبر "الأهرام" لعلنا نخرج بقدر من التوافق عليها لنحتفل بيوم 25 يناير وإلا فيكفينا شرف المحاولة. وأكرر مرة أخرى ترحيبى بكم فى "الأهرام" بيتكم والمصريين جميعا.
نشكر الأهرام:
- عمرو عبدالهادي:نشكر الأهرام على تبنيها طرح المبادرة التى ينحصر هدفنا منها فى جعل يوم 25 يناير مناسبة للاحتفال وليس للصدام، أما جوهرها فهو التوافق على نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة ممثلة فى مجلس الشعب ليدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وبهذا يتحول هذا اليوم إلى احتفالية بعد أن كانت نية البعض الاعتصام حتى تسليم السلطة.
وأوضح هنا أن ائتلافنا ربما لا يكون أول من قدم هذا الطرح، ولكن إرهاصاته بدأت تتقد فى أذهاننا منذ تفجرت أحداث شارع محمد محمود، فالثورة لم تحكم وإنما ارتضينا إدارة المجلس العسكرى للبلاد لفترة، ولكن بما أن مجلس الشعب قد اكتمل فهذه سلطة منتخبة يحق لها أن تتحدث باسم الشعب وتتولى السلطات فى هذه الفترة الانتقالية، وإذا اعتبرنا أن الإعلان الدستورى هو المرجعية فى الفترة الانتقالية فيتوجب إذن إجراء تعديل به لتنفيذ المبادرة وإنزالها على أرض الواقع لتكون السلطة فى يد سلطة منتخبة ممثلة فى مجلس الشعب.
ووفق هذا التصور فقد اعتبرنا دعوة مجلس الشعب للانعقاد يوم 23 يناير بادرة مشكورة وجيدة جدا، لأنه إذا اتخذت فى هذا اليوم الإجراءات حسنة النية التى تطالب بها المبادرة فهذا كفيل بوأد أى فتنة أو فوضى يعد لها البعض، وتتمثل هذه الإجراءات في: انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب يوم الإثنين 23 يناير ويتم انتخاب رئيس المجلس من الأعضاء فى اليوم نفسه مع تعديل المادتين 56 و57 من الإعلان الدستورى بالنص على نقل صلاحيات المجلس العسكرى إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بالإعلان عن بدء إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التى توافقت على معاييرها القوى السياسية والأحزاب والمجلس العسكرى بتاريخ 13 أكتوبر 2011، وبالتوازى مع ذلك يتم فى اليوم نفسه (23 يناير) فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع ينتهى فى 30 يناير، ويغلق باب الطعون الانتخابية يوم السبت 11 فبراير ثم التصويت على منصب الرئاسة يوم الأحد 11 مارس ثم إعلان رئيس جمهورية مدنى حاكما للبلاد يوم 12 مارس 2012.
وألفت نظر حضراتكم إلى احتواء المبادرة على بعض الثوابت التى ننادى بالحفاظ عليها ضمانة لبعض الأطراف القلقة فى الشارع المصري، وكذلك استنادها إلى مبادئ قانونية منها نص دستور 71 على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية حال غيابه إلى رئيس مجلس الشعب.
- عبدالمحسن سلامة:
نحن هنا لإنجاح ثورتنا التى أول دروسها الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر، ولهذا فالكلمة الآن لممثل كل ائتلاف وحركة من الحاضرين ليبدى ملاحظاته على المبادرة بما لا يتجاوز عشر دقائق، تليها الأسئلة والتعقيبات.
- د. عزة إسماعيل:
أنوه إجمالى إلى ملاحظاتى على بنود المبادرة فأرفض بداية أن تكون الاحتفالية بالمجلس العسكري، فالهدف رحيله من السلطة، وبالتالى فأنا مندهشة من البنود التى تتعلق بالتجديد لأعضائه ولمدد أخري، وهو ما يذكرنى بالتعديل الذى وضعته فايدة كامل للرئيس السادات فى دستور 71، كما أن مطلب إقالة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية دون غيره غير مقبول، فليس وحده المسئول عن سوء العلاقة بين الثوار والمجلس العسكري، بل إنه هو نفسه ألقى باللائمة على اللواء الرويني، ومن ثم فإن عديدا من أعضاء المجلس العسكرى يمكن انطباق المطلب عليه.
ولقد أغفلت المبادرة احتمال (رفض) مجلس الشعب وأعضائه نقل السلطة إليهم، وكذلك لم تحدد الصلاحيات التى سيتم نقلها، وفى بنودها مطلب الإبقاء على مجلس الشعب (دون حل) برغم أن عدم حله مرهون بالتزامه الطريق الصحيح وهو ما يحتاج إلى مزيد من التحديد والتوضيح فى المبادرة.
وأسجل ترحيبى بالبند المتعلق بإلغاء كل أنواع النسب والكوتة داخل مجلس الشعب، ولكنى أنوه إلى تجربة بلجيكا والدنمارك فى عمل كوتة للمرأة استمرت 30 عاما حتى تغيرت الثقافة الذكورية للمجتمع وأتعجب من تراجع الإعلان الدستورى عن النص على تقدم ترتيب المرأة فى القوائم. وشكرا.
- أحمد على ناشط سياسي:
لى عدة ملاحظات على المبادرة منها المطالبة بمحاكمة المخطئ المجلس العسكرى وليس الاحتفال به، وكذلك ضرورة مراجعة جميع التواريخ والمدد المحددة بالمبادرة وحذف أى نص على التجديد لأعضاء المجلس العسكرى وعدم إيجاد كبش فداء للمجلس فى شخص اللواء حمدى بدين.
وفيما يتعلق بثوابت المبادرة ومنها اللجنة التأسيسية للدستور ألفت النظر إلى أن الأغلبية البرلمانية ذكرت أخيرا على لسان د. محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة أنها تسعى لأن يكون تشكيل اللجنة بالتوافق بين القوى السياسية وغيرها وليس الأحزاب فقط، كما أرى إضافة كلمة (وآخرون) إلى بند المبادئ الحاكمة للدستور لإدخال وثائق أخرى بجانب وثيقة الأزهر ومنها وثيقة السلمى بعد اعتبارها استرشادية وحذف المواد التى تعطى وضعا خاصا للمجلس العسكرى والقوات المسلحة.
وأتفق مع المبادرة فى رفض تخصيص أى كوتة لأى فصيل لتعارض ذلك مع الديمقراطية، كما أنوه إلى أن الجزئية المتعلقة بأن يكون نظامنا (برلمانيا رئاسيا) تحتاج إلى توضيح لأنها ليست من اختصاص المبادرة وإنما من اختصاص لجنة وضع الدستور.
وأنتقد بشدة استناد المبادئ القانونية للمبادرة على (تصريحات) للواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى إلا أننى فى النهاية أعلن موافقتى على المبادرة وجوهرها المتمثل فى نقل السلطة من العسكر إلى المدنيين سواء لمجلس الشعب أو لرئيس منتخب، مع تدارك الملاحظات السابقة.
- محمود عرفة:
موافقتى على المبادرة مرهونة بأمرين: الأول هو الإلغاء الكامل للبندين 10 و11 من المبادرة والمتعلقين بالتجديد لأعضاء المجلس العسكرى وإقالة اللواء حمدى بدين دون غيره، أما الأمر الثانى فهو إجراء (تعديلات) على بعض بنود المبادرة ومنها حذف كلمة (احتفالية) فدماء الشهداء لم تجف ودماء أهلهم لم تبرد بالقصاص من القتلة، كما أن البسطاء والفقراء لم تصلهم ثمار الثورة بعد فلا يصح الاحتفال.
وأرى ضرورة النص فى المبادرة على تعديل جميع مواد الإعلان الدستورى بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد نقل السلطة لمجلس الشعب وليس المادتين 56 و57 فقط.
وأخيرا أرى أن جميع المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة تحتاج إلى مراجعة وأن يضاف إلى جزئية الثوابت بند ينص على وجوب المحاكمات واسترداد الأموال المنهوبة.
أهداف الثورة
- وليد عبدالحميد:
أشعر بسعادة غامرة بمشاركتى فى هذه الندوة بالأهرام لأن فى ذلك برهانا على أن أحد أهداف الثورة قد تحقق بعودة الإعلام القومى إلى الشعب، ولذا فأنا أشكر الأهرام على هذه الاستضافة وهذا التغيير، كما أشكر الأستاذ عمرو على طرح هذه المبادرة للنقاش.
واسمحوا لى أن أعرض تشخيصا للمشهد الراهن قبل التعليق على المبادرة، فنحن نواجه مشكلة حقيقية تتمثل فى عدم تداول السلطة منذ 60 عاما، مما أوجد أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين تدفع للشك فى الأداء السياسى للمجلس العسكري، مع ضرورة التذكير بأن مصر من أعظم الدول (المدنية) على مر الدساتير منذ دستور 23 ودستور 36 وما تلاهما، ويكفى أن هناك فى تاريخ مصر وزير داخلية يسمى يحيى باشا إبراهيم كان من الشرقية ونزل الانتخابات وخسر فى دائرته. إذن هناك من يحاول العبث بتاريخ هذه الأمة ويجب التصدى له.
وأدخل الآن إلى المبادرة وبنودها فأطالب بإضافة مادة تنص على انتخاب (نائب) للرئيس مع انتخابات الرئيس ترشيدا للنفقات، وكذلك إضافة بند يتعلق بوضع قانون للمحليات وانتخاب المحافظين، وأؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين برغم أنهم أهالينا وآباؤنا إلا أن هذا النص تسبب فى تخريب ثقافة وأحوال المجتمع.
أما فيما يخص بند النظام الحاكم أرى أن النظام الرئاسى المسيطر على مقدرات الأمة وحده كالنظام الأمريكى له مآسيه، وكذلك النظام البرلمانى الذى يملك فيه الرئيس ولا يحكم كالنظام البريطانى له كوارثه، ومن ثم فأنا أرى أن النظام الفرنسى هو الأنسب لمصر بوضع توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تتوخاه لجنة وضع الدستور. وختاما فأنا أؤيد المبادرة مع مراعاة الإضافات المنوه إليها.
الثورة مستمرة
- محمد الباقر:
فى البداية ينبغى توضيح أن الشباب الثورى ينزل يوم 25 يناير بنية الاعتصام وثورته مستمرة حتى تحقيق بقية الأهداف والمحاكمات التى لم يبت فيها خلال سنة كاملة، وأرى أن هدف المبادرة و منع الاحتكاك بين من نزل ليحتفل ومن أتى ليعتصم، ولذا لابد أن تسير المبادرة فى تسلسل يرضى جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بملاحظاتى على المبادرة أرفض أن يكون الاحتفال بالمجلس العسكرى مع ضرورة تحديد الصلاحيات التى ستنقل لرئيس مجلس الشعب، كما أطالب بإضافة بند ينص على تشكيل مجلس الشعب لجنة تقصى حقائق وتحقيق مستقلة، وألفت إلى ضرورة انتباه مجلس الشعب المقبل إلى أن القوى الثورية والائتلافات الموجودة فى الشارع الآن ستتحول إلى (قوى ضغط) عليه لتنفيذ بقية مطالب الثورة ولن تتركه يفعل ما يريد، ومن يتوهم غير ذلك فهو غير مدرك للواقع السياسى على الأرض.
كما أطالب بأن تتضمن المبادرة بندا عن تعويضات شهداء ومصابى الثورة التى لم يتم الوفاء ببعضها حتى الآن، وأسجل رفضى كما تضمنته المبادرة من تشكيل لجنة الدستور وفق (وثيقة العار) المسماة بوثيقة 13 أكتوبر بين المجلس العسكرى والأحزاب وأطالب بترك البرلمان يتخذ ما يراه فى هذا الشأن دون قيود.
وأرى عدم وضع تواريخ ومدد داخل المبادرة عليها خلاف بين القوى الثورية، فهذا مستفز ويضعف المبادرة، ويجب إعطاء مدة أطول لتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور يمتد إلى سنة، فلا يصح أن يوضع دستور جديد لدولة جديدة أو للجمهورية الثانية على عجل.
وأرفض تماما البند العاشر بالمبادرة المنادى بالتجديد للمجلس العسكرى والبند الحادى عشر المطالب بإقالة اللواء بدين دون غيره، مع ضرورة النص على إعادة هيكلة القضاء العسكرى بإحالته لسلطة غير وزير الدفاع.
وأطالب بتعديل بند اللجنة التأسيسية للدستور بأن تكون بتوافق (البرلمان) وليس (الأحزاب). وختاما أطالب بأن تترك المبادئ الحاكمة للدستور واستمرار مجلس الشعب من عدمه للبرلمان فهو صاحب الاختصاص.
- فكرى نبيل محمد:
أنا أحد شباب الإخوان المسلمين وأفتخر بذلك ولكنى لست متحدثا باسمهم ولم يكلفنى أحد للتحدث باسمهم، ولكن اسمحوا لى بداية أن أعيد ترتيب ورقة المبادرة لأبدأ بالمبادئ القانونية التى تأسست عليها وأؤكد أننا كنا وما زلنا فى ظرف ثوري، وبالتالى فلا يوجد قانون تحتكم إليه المبادرة وإنما الشرعية للشعب وتتمثل حاليا فى (نصوص إعلان دستوري) صوتت الغالبية لمصلحته أيا كان محتواه، و(برلمان منتخب) أتى به الشعب بنزاهة وإرادة حرة، ومن ثم يجب احترام هذه الشرعية التى توافقت على برنامج زمنى وترتيب محدد لنقل السلطة يبدأ بانتخاب مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يدعو هذا الرئيس مجلس الشعب والثلثين المنتخبين بمجلس الشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه ثم إعلان الدستور، وبناء على ذلك فإنه لا يصح للأحزاب والائتلافات السعى لتغيير هذه الخريطة الشرعية أو الانقلاب عليها.
وأؤكد ضرورة تضمين ثوابت المبادرة مبدأى الرقابة وعدم احتكار السلطة لأنه (من أمن العقوبة أساء الأدب) و(من يملك الحكم والعقد والحل لابد أن يكون منتخبا).
وبالنسبة لبنود المبادرة أتمنى تلبية البند الثالث بتعديل الإعلان الدستورى لنقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب المنتخب وإن كنت متخوفا من إعادة الأغلبية البرلمانية السلطة للعسكرى مرة أخري، كما أتحفظ على البند الرابع لالتفافه على شرعية الشعب لأن دعوة البرلمان لاختيار اللجنة التأسيسية اختصاص للرئيس المنتخب.
وأؤيد البند المتعلق بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 23 يناير على أن يصدر المجلس العسكرى قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجاهز لديه حاليا ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب قبل منتصف مارس، ومن ثم فليست القضية فى نقل الاختصاصات لرئيس مجلس الشعب طالما يمكن أن يكون لدينا رئيس منتخب قبل منتصف مارس 2012.
وأرفض بشدة وجود أى بند بالمبادرة يخص التجديد لأعضاء المجلس العسكرى وأرى تحويله إلى (حتمية ملاحقة الجناة) فلن نترك حق الشهداء والمصابين، وكذلك أرفض وضع اللواء حمدى بدين كبش فداء.
وفى نهاية ملاحظاتى أرحب بحسن النية الذى تحمله المبادرة ولكنى أراها غير متفقة مع التسلسل الذى قبلته الشرعية الوحيدة القائمة حاليا.
نرحب بالمبادرة
- أحمد نجيب:
أتفق مع غالبية ما طرحه الباقر وفكرى وأرحب بالنيات الحسنة للمبادرة فى سعيها لتسليم العسكرى السلطة للمدنيين، لكنى أختلف مع المبادرة فى عدم انسجامها مع الواقع السياسى الذى يفرض نفسه، فالإخوان ـ وهم الأغلبية البرلمانية ـ أعلنوا رسميا رفضهم نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب، وهو ما يعوق المبادرة عن الوصول لهدفها.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة بضم انتخابات الرئاسة إلى انتخابات الشورى ترشيدا للنفقات، وأرى أنه لا مانع إجرائيا من ذلك. وختاما أعلن تحفظى على المبادرة كإجراءات وليس كجوهر وهدف نبيل.
- أيمن عامر:
أتفق مع غالبية بنود المبادرة لاتفاقها مع نصوص دساتير مصر المتعاقبة 23 و36 و54 و71، وأؤكد أن تقلد المجلس العسكرى للحكم كان غير شرعي، والشرعى كان تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب المزور، كما أرفض تعلل المجلس العسكرى بالإعلان الدستوري، فقد خالف مواده ولم يسلم السلطة فى سبتمبر الماضي، وأرى وجود صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان بمد فترة حكمه فى مقابل مكاسب انتخابية، ويظهر ذلك بوضوح فى رفضهم المسبق لتنصيب رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيسا للجمهورية حتى ولو كان منهم.
وفيما يتعلق ببند اللجنة التأسيسية للدستور أرى أن الأفضل تشكيلها بـ (التوافق) بين القوى الثورية والقوى الحزبية عن طريق مبادرات ومؤتمر عام، وأطلب فى النهاية ضرورة ضبط المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة. وشكرا.
- عبدالمحسن سلامة:
شكرا لك. ولكن لماذا تسميها صفقة ولا تراها التزاما بما ارتضاه الشعب فى الاستفتاء على الإعلان الدستوري؟
- عامر:
الشعب استفتى على 9 مواد فقط وليس على كل الإعلان الدستوري.
- د. حسين زكي:
أرحب بداية بالهدف النبيل للمبادرة، ولكن المواعيد المحددة بها تشكل التزاما قد يعوق تنفيذها، ولذا أرى أن ما يزيل الاحتقان هو صدور بيان رسمى عن المجلس العسكرى قبل 25 يناير يتعهد فيه وبوضح بنقل السلطة وفق آلية محددة قبل نهاية يونيو 2012 دون زيادة يوم واحد وتحت أى ظرف.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة لتعويض أسر الشهداء والمصابين مع تشكيل البرلمان للجنة مستقلة تتولى التحقيق فى قتل وإصابة الثوار منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن، وليتم تكريم المحسن من أعضاء المجلس العسكرى ومحاسبة المدانين منهم.
كما أطالب باتخاذ خطوات ملموسة فى مواجهة الفساد فى قطاعات الأمن والإعلام والقضاء من القمة حتى القاع، وهذا كفيل بدفع القوى الثورية للصبر حتى شهر يونيو، أما ما يفعله د. الجنزورى الآن من توزيع الأراضى فى سيناء وغيرها دون خطة تنموية فهو توريط وخلل وليس إصلاحا حقيقيا.
وأرى ضرورة اختصار بنود المبادرة لتلقى القبول ويقل الخلاف حولها مع ضرورة عدم الاستعجال فى إجراءات وضع الدستور و(سلقه) فى شهر لمجرد تسليم السلطة، فينبغى التريث فى إعداده، فنحن نبنى به دولة.
محاولة للالتفاف:
- محمد عبدالسلام.
من وجهة نظرى أن هذه المبادرة ما هى إلا حلقة من حلقات مسلسل الالتفاف حول الإرادة الشعبية التى اختارت خريطة طريق للفترة الانتقالية عبر صناديق الاستفتاء فى مارس الماضى التى حددت على التوالى أن تتم انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ثم رئيس الجمهورية.
وقد رفض الشعب من ناحية والمجلس العسكرى من ناحية أخرى هذه المحاولات للالتفاف حول الإرادة الشعبية وأعلن الجميع تمسكهم بما تم الاستفتاء عليه. وأنا أتساءل: هل هذه المبادرة التى تتعارض مع الإرادة الشعبية والإعلان الدستورى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ونحن على موعد مع انعقاد أولى جلسات البرلمان يوم 23 يناير الحالي؟.
- عمرو عبدالهادي:المبادر تلقى قبولا كثيرا من الائتلافات وأن الملاحظات التى أبدتها الائتلافات الحاضرة لندوة تعكس الهدف من طرحها من الثوار للثوار لتلبية أى ملاحظات أو مقترحات لنصل فيها إلى كلمة سواء، مؤكدا أن المبادرة ستزداد قبولا بمرور الوقت.
ثم جاءت مجموعة من التعقيبات المختصرة التى تعكس الموقف النهائى من المبادرة:
ـ محمد علي: أوافق على هذه المبادرة حسنة النية من ناحية الشكل لأننا مع أى مبادرة تساعد على التبكير بنقل السلطة للمدنيين، وأوضح أن الإخوان فصيل فى المجتمع وإذا رفضوا نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب فهناك فصائل غيرهم من حقها أن تقبل.
ـ د. عزة حفني: شكرا لإتاحة الفرصة لمناقشة هذه المبادرة وأرجو أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار، كما أن التخوفات من إعادة السلطة للعسكر قائمة، سواء من البرلمان أو أى رئيس توافقي.
ـ د. حسين زكي: أرى أن البرلمانيين يجب أن يكونوا على مستوى المسئولية، ولهذا يجب ألا نترك الإخوان فى البرلمان يفعلوا ما يشاءون، وإنما ينبغى أن نساندهم ونساعدهم ليقيلوا البلد من عثرته، وكذلك تكون معارضة (بناءة) ورقابة شعبية لتحسين أدائهم داخل البرلمان بما يلبى طموحات الثورة والشعب.
ـ محمود عرفة: هدف المبادرة التجميع وليس التفريق، ولذا أقترح أن يكون اسم المبادرة (تسليم السلطة للشعب).
ـ وليد عبدالحميد: نحن إزاء أزمة ثقة تاريخية بين المدنيين والسياسيين والعسكر، و25 يناير لحظة فارقة فى تاريخ مصر، إما نعيد إنتاج نظام مبارك وإما سنعيد مصر دولة سيادة القانون على الجميع، فالشعب يريد مصر ملك للمصريين.
ـ محمد الباقر: الثورة عمل غير ديمقراطى يقوم بها 2% أو أكثر من الشعب، وهؤلاء هم من سيشكلون جماعات الضغط على البرلمان لتحقيق مطالب الثورة، كما سنعمل ضد الوصاية العسكرية التى ستتم محاولة فرضها فى المرحلة المقبلة ونحن لها بالمرصاد.
ـ فكرى نبيل محمد: سجلنا ملاحظاتنا على المبادرة وأرجو أن تتم مراعاتها، وأؤكد أن هناك ائتلافات ثورية أحدها تيار الاستقلال تسعى حاليا لتصحيح الصورة المغلوطة التى تم إظهارنا فيها على أننا ضد البرلمان، فنحن مع البرلمان نؤيده وندعمه ولكن لتحقيق مطالب الثورة.
ـ عبدالمحسن سلامة: فى الختام أشكر أصحاب المبادرة وأشكر كل الحاضرين وأرجو لمصرنا الغالية كل الخير والأمان.
المشاركون فى الجلسة:
ـ عمرو عبدالهادي. المحامى والمنسق العام لائتلاف الثائر الحق.ـ د. عزة إسماعيل محمد. مساعد رئيس حزب غد الثورة ووكيل المؤسسين.
ـ أحمد علي. ناشط سياسى وعضو مجلس أمناء الثورة سابقا.
ـ محمود عرفة. وزير الموارد المائية والرى فى حكومة الظل الشبابية.
ـ وليد عبدالحميد. محام بالنقض ومؤسس حركة المحامين الأحرار.
ـ محمد الباقر. ائتلاف الشباب السلفى الحر.
ـ فكرى نبيل محمد: المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني.
ـ أحمد نجيب. ممثل عن مجلس أمناء الثورة.
ـ أيمن عامر. منسق الائتلاف العام للثورة.
ـ د. حسين زكي. عضو لجنة القوى الثورية.
وقد جاء لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ أيام برموز القوى والتيارات الدينية والسياسية ليصب فى هذا الاتجاه لتفويت الفرصة على أصحاب الأصوات التى لا تريد الخير لمصر. وفى هذا الإطار وعملا بطرح جميع الآراء والأفكار للمناقشة استضافت "الأهرام" ـ على مائدة الحوار ـ مجموعة من شباب الثورة من مختلف الائتلافات والتيارات لمناقشة المبادرة التى طرحها ائتلاف "الثائر الحق" للخروج من هذه الأزمة و"عبور" يوم 25 بسلام. ورغم الاختلاف فى الآراء الذى شهدته "لندوة" حول البنود المطروحة فى المبادرة ومدى قابليتها للتنفيذ وحجم التأييد الشعبى لها، إلا أن شعار وروح "مصر فوق الجميع" هى التى غلبت على المناقشات.
فى بداية الندوة قام الأستاذ عبدالمحسن سلامة مدير تحرير "الأهرام" بافتتاح الندوة قائلا:
مرحبا بكم فى بيتكم "الأهرام" التى لم يكن لها أن تتأخر فى مثل هذه المواقف، فنحن جميعا هدفنا مصلحة الوطن بعيدا عن أى حساسيات، كما نسعى جميعا إلى أن يكون يوم 25 يناير المقبل مرضيا للشعب المصرى وعلى قدر طموحاته وأمنياته، صحيح أنه من الوارد وجود أمور محل اتفاق وأخرى محل اختلاف إلا أنه لابد من احترام آراء الجميع، فهذه هى الثورة وهذه هى ديمقراطيتها.
وألفت النظر إلى أن "الحقبة الأولي" من الثورات العربية، وأعنى بها ثورات الخمسينيات والستينيات فى الدول العربية ابتداء بثورة يوليو 52، ومرورا بثورة الجزائر التى فقدنا فيها مليون شهيد، للأسف فشلت جميعا ولم تحقق أهدافها، والسبب الرئيسى لهذا الفشل هو عجزها عن "إقامة نظام ديمقراطى سليم"، وبالتالى أرى أنه إذا استطاعت أى ثورة أن تقيم هذا النظام الديمقراطى السليم، فهذا يعنى ببساطة أنها نجحت لأن آلية التغيير أصبحت معروفة، وفى أيدى الشعب وقتما يريد وبطريقة سلمية.
وأذكركم بأن مصر كانت دائما قائدة الثورات العربية السابقة، ولذا أتصور أن حرصنا على نجاح ثورتنا المصرية سيقدم نموذجا لجميع ثورات الربيع العربي، سواء فى الدول التى سبقتنا فى الثورة كتونس، أو التى لحقتنا كليبيا وسوريا واليمن أو حتى التى ستهب عليها رياح الثورات قريبا كالجزائر وغيرها.
ومن هذا المنطلق جاء تبنينا المبادرة التى طرحها "ائتلاف الثائر الحق" للحوار والنقاش عبر منبر "الأهرام" لعلنا نخرج بقدر من التوافق عليها لنحتفل بيوم 25 يناير وإلا فيكفينا شرف المحاولة. وأكرر مرة أخرى ترحيبى بكم فى "الأهرام" بيتكم والمصريين جميعا.
نشكر الأهرام:
- عمرو عبدالهادي:نشكر الأهرام على تبنيها طرح المبادرة التى ينحصر هدفنا منها فى جعل يوم 25 يناير مناسبة للاحتفال وليس للصدام، أما جوهرها فهو التوافق على نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة ممثلة فى مجلس الشعب ليدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وبهذا يتحول هذا اليوم إلى احتفالية بعد أن كانت نية البعض الاعتصام حتى تسليم السلطة.
وأوضح هنا أن ائتلافنا ربما لا يكون أول من قدم هذا الطرح، ولكن إرهاصاته بدأت تتقد فى أذهاننا منذ تفجرت أحداث شارع محمد محمود، فالثورة لم تحكم وإنما ارتضينا إدارة المجلس العسكرى للبلاد لفترة، ولكن بما أن مجلس الشعب قد اكتمل فهذه سلطة منتخبة يحق لها أن تتحدث باسم الشعب وتتولى السلطات فى هذه الفترة الانتقالية، وإذا اعتبرنا أن الإعلان الدستورى هو المرجعية فى الفترة الانتقالية فيتوجب إذن إجراء تعديل به لتنفيذ المبادرة وإنزالها على أرض الواقع لتكون السلطة فى يد سلطة منتخبة ممثلة فى مجلس الشعب.
ووفق هذا التصور فقد اعتبرنا دعوة مجلس الشعب للانعقاد يوم 23 يناير بادرة مشكورة وجيدة جدا، لأنه إذا اتخذت فى هذا اليوم الإجراءات حسنة النية التى تطالب بها المبادرة فهذا كفيل بوأد أى فتنة أو فوضى يعد لها البعض، وتتمثل هذه الإجراءات في: انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب يوم الإثنين 23 يناير ويتم انتخاب رئيس المجلس من الأعضاء فى اليوم نفسه مع تعديل المادتين 56 و57 من الإعلان الدستورى بالنص على نقل صلاحيات المجلس العسكرى إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بالإعلان عن بدء إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التى توافقت على معاييرها القوى السياسية والأحزاب والمجلس العسكرى بتاريخ 13 أكتوبر 2011، وبالتوازى مع ذلك يتم فى اليوم نفسه (23 يناير) فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع ينتهى فى 30 يناير، ويغلق باب الطعون الانتخابية يوم السبت 11 فبراير ثم التصويت على منصب الرئاسة يوم الأحد 11 مارس ثم إعلان رئيس جمهورية مدنى حاكما للبلاد يوم 12 مارس 2012.
وألفت نظر حضراتكم إلى احتواء المبادرة على بعض الثوابت التى ننادى بالحفاظ عليها ضمانة لبعض الأطراف القلقة فى الشارع المصري، وكذلك استنادها إلى مبادئ قانونية منها نص دستور 71 على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية حال غيابه إلى رئيس مجلس الشعب.
- عبدالمحسن سلامة:
نحن هنا لإنجاح ثورتنا التى أول دروسها الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر، ولهذا فالكلمة الآن لممثل كل ائتلاف وحركة من الحاضرين ليبدى ملاحظاته على المبادرة بما لا يتجاوز عشر دقائق، تليها الأسئلة والتعقيبات.
- د. عزة إسماعيل:
أنوه إجمالى إلى ملاحظاتى على بنود المبادرة فأرفض بداية أن تكون الاحتفالية بالمجلس العسكري، فالهدف رحيله من السلطة، وبالتالى فأنا مندهشة من البنود التى تتعلق بالتجديد لأعضائه ولمدد أخري، وهو ما يذكرنى بالتعديل الذى وضعته فايدة كامل للرئيس السادات فى دستور 71، كما أن مطلب إقالة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية دون غيره غير مقبول، فليس وحده المسئول عن سوء العلاقة بين الثوار والمجلس العسكري، بل إنه هو نفسه ألقى باللائمة على اللواء الرويني، ومن ثم فإن عديدا من أعضاء المجلس العسكرى يمكن انطباق المطلب عليه.
ولقد أغفلت المبادرة احتمال (رفض) مجلس الشعب وأعضائه نقل السلطة إليهم، وكذلك لم تحدد الصلاحيات التى سيتم نقلها، وفى بنودها مطلب الإبقاء على مجلس الشعب (دون حل) برغم أن عدم حله مرهون بالتزامه الطريق الصحيح وهو ما يحتاج إلى مزيد من التحديد والتوضيح فى المبادرة.
وأسجل ترحيبى بالبند المتعلق بإلغاء كل أنواع النسب والكوتة داخل مجلس الشعب، ولكنى أنوه إلى تجربة بلجيكا والدنمارك فى عمل كوتة للمرأة استمرت 30 عاما حتى تغيرت الثقافة الذكورية للمجتمع وأتعجب من تراجع الإعلان الدستورى عن النص على تقدم ترتيب المرأة فى القوائم. وشكرا.
- أحمد على ناشط سياسي:
لى عدة ملاحظات على المبادرة منها المطالبة بمحاكمة المخطئ المجلس العسكرى وليس الاحتفال به، وكذلك ضرورة مراجعة جميع التواريخ والمدد المحددة بالمبادرة وحذف أى نص على التجديد لأعضاء المجلس العسكرى وعدم إيجاد كبش فداء للمجلس فى شخص اللواء حمدى بدين.
وفيما يتعلق بثوابت المبادرة ومنها اللجنة التأسيسية للدستور ألفت النظر إلى أن الأغلبية البرلمانية ذكرت أخيرا على لسان د. محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة أنها تسعى لأن يكون تشكيل اللجنة بالتوافق بين القوى السياسية وغيرها وليس الأحزاب فقط، كما أرى إضافة كلمة (وآخرون) إلى بند المبادئ الحاكمة للدستور لإدخال وثائق أخرى بجانب وثيقة الأزهر ومنها وثيقة السلمى بعد اعتبارها استرشادية وحذف المواد التى تعطى وضعا خاصا للمجلس العسكرى والقوات المسلحة.
وأتفق مع المبادرة فى رفض تخصيص أى كوتة لأى فصيل لتعارض ذلك مع الديمقراطية، كما أنوه إلى أن الجزئية المتعلقة بأن يكون نظامنا (برلمانيا رئاسيا) تحتاج إلى توضيح لأنها ليست من اختصاص المبادرة وإنما من اختصاص لجنة وضع الدستور.
وأنتقد بشدة استناد المبادئ القانونية للمبادرة على (تصريحات) للواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى إلا أننى فى النهاية أعلن موافقتى على المبادرة وجوهرها المتمثل فى نقل السلطة من العسكر إلى المدنيين سواء لمجلس الشعب أو لرئيس منتخب، مع تدارك الملاحظات السابقة.
- محمود عرفة:
موافقتى على المبادرة مرهونة بأمرين: الأول هو الإلغاء الكامل للبندين 10 و11 من المبادرة والمتعلقين بالتجديد لأعضاء المجلس العسكرى وإقالة اللواء حمدى بدين دون غيره، أما الأمر الثانى فهو إجراء (تعديلات) على بعض بنود المبادرة ومنها حذف كلمة (احتفالية) فدماء الشهداء لم تجف ودماء أهلهم لم تبرد بالقصاص من القتلة، كما أن البسطاء والفقراء لم تصلهم ثمار الثورة بعد فلا يصح الاحتفال.
وأرى ضرورة النص فى المبادرة على تعديل جميع مواد الإعلان الدستورى بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد نقل السلطة لمجلس الشعب وليس المادتين 56 و57 فقط.
وأخيرا أرى أن جميع المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة تحتاج إلى مراجعة وأن يضاف إلى جزئية الثوابت بند ينص على وجوب المحاكمات واسترداد الأموال المنهوبة.
أهداف الثورة
- وليد عبدالحميد:
أشعر بسعادة غامرة بمشاركتى فى هذه الندوة بالأهرام لأن فى ذلك برهانا على أن أحد أهداف الثورة قد تحقق بعودة الإعلام القومى إلى الشعب، ولذا فأنا أشكر الأهرام على هذه الاستضافة وهذا التغيير، كما أشكر الأستاذ عمرو على طرح هذه المبادرة للنقاش.
واسمحوا لى أن أعرض تشخيصا للمشهد الراهن قبل التعليق على المبادرة، فنحن نواجه مشكلة حقيقية تتمثل فى عدم تداول السلطة منذ 60 عاما، مما أوجد أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين تدفع للشك فى الأداء السياسى للمجلس العسكري، مع ضرورة التذكير بأن مصر من أعظم الدول (المدنية) على مر الدساتير منذ دستور 23 ودستور 36 وما تلاهما، ويكفى أن هناك فى تاريخ مصر وزير داخلية يسمى يحيى باشا إبراهيم كان من الشرقية ونزل الانتخابات وخسر فى دائرته. إذن هناك من يحاول العبث بتاريخ هذه الأمة ويجب التصدى له.
وأدخل الآن إلى المبادرة وبنودها فأطالب بإضافة مادة تنص على انتخاب (نائب) للرئيس مع انتخابات الرئيس ترشيدا للنفقات، وكذلك إضافة بند يتعلق بوضع قانون للمحليات وانتخاب المحافظين، وأؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين برغم أنهم أهالينا وآباؤنا إلا أن هذا النص تسبب فى تخريب ثقافة وأحوال المجتمع.
أما فيما يخص بند النظام الحاكم أرى أن النظام الرئاسى المسيطر على مقدرات الأمة وحده كالنظام الأمريكى له مآسيه، وكذلك النظام البرلمانى الذى يملك فيه الرئيس ولا يحكم كالنظام البريطانى له كوارثه، ومن ثم فأنا أرى أن النظام الفرنسى هو الأنسب لمصر بوضع توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تتوخاه لجنة وضع الدستور. وختاما فأنا أؤيد المبادرة مع مراعاة الإضافات المنوه إليها.
الثورة مستمرة
- محمد الباقر:
فى البداية ينبغى توضيح أن الشباب الثورى ينزل يوم 25 يناير بنية الاعتصام وثورته مستمرة حتى تحقيق بقية الأهداف والمحاكمات التى لم يبت فيها خلال سنة كاملة، وأرى أن هدف المبادرة و منع الاحتكاك بين من نزل ليحتفل ومن أتى ليعتصم، ولذا لابد أن تسير المبادرة فى تسلسل يرضى جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بملاحظاتى على المبادرة أرفض أن يكون الاحتفال بالمجلس العسكرى مع ضرورة تحديد الصلاحيات التى ستنقل لرئيس مجلس الشعب، كما أطالب بإضافة بند ينص على تشكيل مجلس الشعب لجنة تقصى حقائق وتحقيق مستقلة، وألفت إلى ضرورة انتباه مجلس الشعب المقبل إلى أن القوى الثورية والائتلافات الموجودة فى الشارع الآن ستتحول إلى (قوى ضغط) عليه لتنفيذ بقية مطالب الثورة ولن تتركه يفعل ما يريد، ومن يتوهم غير ذلك فهو غير مدرك للواقع السياسى على الأرض.
كما أطالب بأن تتضمن المبادرة بندا عن تعويضات شهداء ومصابى الثورة التى لم يتم الوفاء ببعضها حتى الآن، وأسجل رفضى كما تضمنته المبادرة من تشكيل لجنة الدستور وفق (وثيقة العار) المسماة بوثيقة 13 أكتوبر بين المجلس العسكرى والأحزاب وأطالب بترك البرلمان يتخذ ما يراه فى هذا الشأن دون قيود.
وأرى عدم وضع تواريخ ومدد داخل المبادرة عليها خلاف بين القوى الثورية، فهذا مستفز ويضعف المبادرة، ويجب إعطاء مدة أطول لتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور يمتد إلى سنة، فلا يصح أن يوضع دستور جديد لدولة جديدة أو للجمهورية الثانية على عجل.
وأرفض تماما البند العاشر بالمبادرة المنادى بالتجديد للمجلس العسكرى والبند الحادى عشر المطالب بإقالة اللواء بدين دون غيره، مع ضرورة النص على إعادة هيكلة القضاء العسكرى بإحالته لسلطة غير وزير الدفاع.
وأطالب بتعديل بند اللجنة التأسيسية للدستور بأن تكون بتوافق (البرلمان) وليس (الأحزاب). وختاما أطالب بأن تترك المبادئ الحاكمة للدستور واستمرار مجلس الشعب من عدمه للبرلمان فهو صاحب الاختصاص.
- فكرى نبيل محمد:
أنا أحد شباب الإخوان المسلمين وأفتخر بذلك ولكنى لست متحدثا باسمهم ولم يكلفنى أحد للتحدث باسمهم، ولكن اسمحوا لى بداية أن أعيد ترتيب ورقة المبادرة لأبدأ بالمبادئ القانونية التى تأسست عليها وأؤكد أننا كنا وما زلنا فى ظرف ثوري، وبالتالى فلا يوجد قانون تحتكم إليه المبادرة وإنما الشرعية للشعب وتتمثل حاليا فى (نصوص إعلان دستوري) صوتت الغالبية لمصلحته أيا كان محتواه، و(برلمان منتخب) أتى به الشعب بنزاهة وإرادة حرة، ومن ثم يجب احترام هذه الشرعية التى توافقت على برنامج زمنى وترتيب محدد لنقل السلطة يبدأ بانتخاب مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يدعو هذا الرئيس مجلس الشعب والثلثين المنتخبين بمجلس الشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه ثم إعلان الدستور، وبناء على ذلك فإنه لا يصح للأحزاب والائتلافات السعى لتغيير هذه الخريطة الشرعية أو الانقلاب عليها.
وأؤكد ضرورة تضمين ثوابت المبادرة مبدأى الرقابة وعدم احتكار السلطة لأنه (من أمن العقوبة أساء الأدب) و(من يملك الحكم والعقد والحل لابد أن يكون منتخبا).
وبالنسبة لبنود المبادرة أتمنى تلبية البند الثالث بتعديل الإعلان الدستورى لنقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب المنتخب وإن كنت متخوفا من إعادة الأغلبية البرلمانية السلطة للعسكرى مرة أخري، كما أتحفظ على البند الرابع لالتفافه على شرعية الشعب لأن دعوة البرلمان لاختيار اللجنة التأسيسية اختصاص للرئيس المنتخب.
وأؤيد البند المتعلق بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 23 يناير على أن يصدر المجلس العسكرى قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجاهز لديه حاليا ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب قبل منتصف مارس، ومن ثم فليست القضية فى نقل الاختصاصات لرئيس مجلس الشعب طالما يمكن أن يكون لدينا رئيس منتخب قبل منتصف مارس 2012.
وأرفض بشدة وجود أى بند بالمبادرة يخص التجديد لأعضاء المجلس العسكرى وأرى تحويله إلى (حتمية ملاحقة الجناة) فلن نترك حق الشهداء والمصابين، وكذلك أرفض وضع اللواء حمدى بدين كبش فداء.
وفى نهاية ملاحظاتى أرحب بحسن النية الذى تحمله المبادرة ولكنى أراها غير متفقة مع التسلسل الذى قبلته الشرعية الوحيدة القائمة حاليا.
نرحب بالمبادرة
- أحمد نجيب:
أتفق مع غالبية ما طرحه الباقر وفكرى وأرحب بالنيات الحسنة للمبادرة فى سعيها لتسليم العسكرى السلطة للمدنيين، لكنى أختلف مع المبادرة فى عدم انسجامها مع الواقع السياسى الذى يفرض نفسه، فالإخوان ـ وهم الأغلبية البرلمانية ـ أعلنوا رسميا رفضهم نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب، وهو ما يعوق المبادرة عن الوصول لهدفها.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة بضم انتخابات الرئاسة إلى انتخابات الشورى ترشيدا للنفقات، وأرى أنه لا مانع إجرائيا من ذلك. وختاما أعلن تحفظى على المبادرة كإجراءات وليس كجوهر وهدف نبيل.
- أيمن عامر:
أتفق مع غالبية بنود المبادرة لاتفاقها مع نصوص دساتير مصر المتعاقبة 23 و36 و54 و71، وأؤكد أن تقلد المجلس العسكرى للحكم كان غير شرعي، والشرعى كان تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب المزور، كما أرفض تعلل المجلس العسكرى بالإعلان الدستوري، فقد خالف مواده ولم يسلم السلطة فى سبتمبر الماضي، وأرى وجود صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان بمد فترة حكمه فى مقابل مكاسب انتخابية، ويظهر ذلك بوضوح فى رفضهم المسبق لتنصيب رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيسا للجمهورية حتى ولو كان منهم.
وفيما يتعلق ببند اللجنة التأسيسية للدستور أرى أن الأفضل تشكيلها بـ (التوافق) بين القوى الثورية والقوى الحزبية عن طريق مبادرات ومؤتمر عام، وأطلب فى النهاية ضرورة ضبط المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة. وشكرا.
- عبدالمحسن سلامة:
شكرا لك. ولكن لماذا تسميها صفقة ولا تراها التزاما بما ارتضاه الشعب فى الاستفتاء على الإعلان الدستوري؟
- عامر:
الشعب استفتى على 9 مواد فقط وليس على كل الإعلان الدستوري.
- د. حسين زكي:
أرحب بداية بالهدف النبيل للمبادرة، ولكن المواعيد المحددة بها تشكل التزاما قد يعوق تنفيذها، ولذا أرى أن ما يزيل الاحتقان هو صدور بيان رسمى عن المجلس العسكرى قبل 25 يناير يتعهد فيه وبوضح بنقل السلطة وفق آلية محددة قبل نهاية يونيو 2012 دون زيادة يوم واحد وتحت أى ظرف.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة لتعويض أسر الشهداء والمصابين مع تشكيل البرلمان للجنة مستقلة تتولى التحقيق فى قتل وإصابة الثوار منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن، وليتم تكريم المحسن من أعضاء المجلس العسكرى ومحاسبة المدانين منهم.
كما أطالب باتخاذ خطوات ملموسة فى مواجهة الفساد فى قطاعات الأمن والإعلام والقضاء من القمة حتى القاع، وهذا كفيل بدفع القوى الثورية للصبر حتى شهر يونيو، أما ما يفعله د. الجنزورى الآن من توزيع الأراضى فى سيناء وغيرها دون خطة تنموية فهو توريط وخلل وليس إصلاحا حقيقيا.
وأرى ضرورة اختصار بنود المبادرة لتلقى القبول ويقل الخلاف حولها مع ضرورة عدم الاستعجال فى إجراءات وضع الدستور و(سلقه) فى شهر لمجرد تسليم السلطة، فينبغى التريث فى إعداده، فنحن نبنى به دولة.
محاولة للالتفاف:
- محمد عبدالسلام.
من وجهة نظرى أن هذه المبادرة ما هى إلا حلقة من حلقات مسلسل الالتفاف حول الإرادة الشعبية التى اختارت خريطة طريق للفترة الانتقالية عبر صناديق الاستفتاء فى مارس الماضى التى حددت على التوالى أن تتم انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ثم رئيس الجمهورية.
وقد رفض الشعب من ناحية والمجلس العسكرى من ناحية أخرى هذه المحاولات للالتفاف حول الإرادة الشعبية وأعلن الجميع تمسكهم بما تم الاستفتاء عليه. وأنا أتساءل: هل هذه المبادرة التى تتعارض مع الإرادة الشعبية والإعلان الدستورى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ونحن على موعد مع انعقاد أولى جلسات البرلمان يوم 23 يناير الحالي؟.
- عمرو عبدالهادي:المبادر تلقى قبولا كثيرا من الائتلافات وأن الملاحظات التى أبدتها الائتلافات الحاضرة لندوة تعكس الهدف من طرحها من الثوار للثوار لتلبية أى ملاحظات أو مقترحات لنصل فيها إلى كلمة سواء، مؤكدا أن المبادرة ستزداد قبولا بمرور الوقت.
ثم جاءت مجموعة من التعقيبات المختصرة التى تعكس الموقف النهائى من المبادرة:
ـ محمد علي: أوافق على هذه المبادرة حسنة النية من ناحية الشكل لأننا مع أى مبادرة تساعد على التبكير بنقل السلطة للمدنيين، وأوضح أن الإخوان فصيل فى المجتمع وإذا رفضوا نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب فهناك فصائل غيرهم من حقها أن تقبل.
ـ د. عزة حفني: شكرا لإتاحة الفرصة لمناقشة هذه المبادرة وأرجو أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار، كما أن التخوفات من إعادة السلطة للعسكر قائمة، سواء من البرلمان أو أى رئيس توافقي.
ـ د. حسين زكي: أرى أن البرلمانيين يجب أن يكونوا على مستوى المسئولية، ولهذا يجب ألا نترك الإخوان فى البرلمان يفعلوا ما يشاءون، وإنما ينبغى أن نساندهم ونساعدهم ليقيلوا البلد من عثرته، وكذلك تكون معارضة (بناءة) ورقابة شعبية لتحسين أدائهم داخل البرلمان بما يلبى طموحات الثورة والشعب.
ـ محمود عرفة: هدف المبادرة التجميع وليس التفريق، ولذا أقترح أن يكون اسم المبادرة (تسليم السلطة للشعب).
ـ وليد عبدالحميد: نحن إزاء أزمة ثقة تاريخية بين المدنيين والسياسيين والعسكر، و25 يناير لحظة فارقة فى تاريخ مصر، إما نعيد إنتاج نظام مبارك وإما سنعيد مصر دولة سيادة القانون على الجميع، فالشعب يريد مصر ملك للمصريين.
ـ محمد الباقر: الثورة عمل غير ديمقراطى يقوم بها 2% أو أكثر من الشعب، وهؤلاء هم من سيشكلون جماعات الضغط على البرلمان لتحقيق مطالب الثورة، كما سنعمل ضد الوصاية العسكرية التى ستتم محاولة فرضها فى المرحلة المقبلة ونحن لها بالمرصاد.
ـ فكرى نبيل محمد: سجلنا ملاحظاتنا على المبادرة وأرجو أن تتم مراعاتها، وأؤكد أن هناك ائتلافات ثورية أحدها تيار الاستقلال تسعى حاليا لتصحيح الصورة المغلوطة التى تم إظهارنا فيها على أننا ضد البرلمان، فنحن مع البرلمان نؤيده وندعمه ولكن لتحقيق مطالب الثورة.
ـ عبدالمحسن سلامة: فى الختام أشكر أصحاب المبادرة وأشكر كل الحاضرين وأرجو لمصرنا الغالية كل الخير والأمان.
المشاركون فى الجلسة:
ـ عمرو عبدالهادي. المحامى والمنسق العام لائتلاف الثائر الحق.ـ د. عزة إسماعيل محمد. مساعد رئيس حزب غد الثورة ووكيل المؤسسين.
ـ أحمد علي. ناشط سياسى وعضو مجلس أمناء الثورة سابقا.
ـ محمود عرفة. وزير الموارد المائية والرى فى حكومة الظل الشبابية.
ـ وليد عبدالحميد. محام بالنقض ومؤسس حركة المحامين الأحرار.
ـ محمد الباقر. ائتلاف الشباب السلفى الحر.
ـ فكرى نبيل محمد: المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني.
ـ أحمد نجيب. ممثل عن مجلس أمناء الثورة.
ـ أيمن عامر. منسق الائتلاف العام للثورة.
ـ د. حسين زكي. عضو لجنة القوى الثورية.
المصدر:الأهرام اليومى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم في مدونه الثائر الحق