الأحد، 6 مايو، 2012


 الحكم بعد المكالمة

بقلم : عمرو عبد الهادي
الأحد - 6 مايو - 2012 6:32:28 مساء 
لقد سمعت تلك المقوله على شاشات التليفزيون , و انتابني ضحكآ هستيريآ , و لكن سرعان ما  تحول الى حزن و أسى و كادت ان تنهمر دموعي مما وصل اليه حال قضائنا الذي بات مخترقآ, لقد اصابت تلك العباره مقتل , لقد أكد المستشار الزند على محسوبيات السلك القضائي , عندما قال نعم للزحف المقدس نعم لتعيين أبناء المستشارين أبى من أبى و شاء من شاء , و لكن المصيبة الآكبر هو قيام القضاه جميعآ التصفيق الحاد له , و كأن إنتهاك العدالة الاجتماعية أصبح مقننآ , دون رادع دون أدنى حق للشعب المصري , في تعيين أولادهم في السلك القضائي , و كيف تفننوا القضاء على أمل الاف الخريجين من مرتادي , كليات الحقوق لآجل القلة من أبناء المستشارين , ثم ننتقل الى تعيينات ضباط أمن الدولة في السلك القضائي , التي تخطت 25% من كل دفعه , ثم تأتي الطامة الكبرى للمستشار عبد المعز , الذي أعطى بدون مقدمات تعليماته للإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل , و الطامة الآكبر في إعادته من قبل أعضاء الجمعية العمومية , و هو ما أثبت للكافة أن إنتهاك القوانين في منظومة السلك القضائي بتأييد كامل من قضاة أعضاء الجمعية العمومية , و الشئ بالشئ يذكر العدالة الناجزة التي تصيب كل من يحتك بالقضاه , و ظهر هذا جليآ , حينما قتلت زوجة إحدى المستشارين في منطقة جاردن سيتي , و خلال 15 يومآ نجد حكمآ بالإعدام على القاتلان , كما أذكركم قارئينا في الحكم السريع الصادر على محاميا طنطا بالحبس 5 سنوات , حينما قال احدهم لوكيل النيابة الفرق بيننا , أنا محامي و تقدير التاكمي في الكلية جيد , و أنت حصلت على مقبول فأصبحت و كيل نيابة بالواسطة , و لا أعرف لماذا حوكموا برغم انها الحقيقة , و هنا احب ان أقول للقضاة و وكلاء النيابة العامة , اذا كانت الحقيقة مؤلمة, فعليكم بتغيير انفسكم بدلآ من تكميم الأفواه عنها , و عودة الى لجنة الانتخابات الرئاسية التي اعترفت صراحتآ بإزدواجية الصفة , و فضائح لا أعرف كيف يقوم بها قضاه بتلك القامة , فكيف لأحدهم يقول إننا كلجنة أصدرنا , أمرآ إداريآ بإستبعاد شفيق ثم لأننا قضاة فحولنا طعن شفيق الى الإداريه العليا , فقام المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الإنتخابات , بتحويل الطعن إلى المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا , و هو ما سبب حيرة و دهشة كيف تحدث تلك الانتهاكات , التي شهد لها القاصي و الداني , بأن هذا الإجراء باطل كليتآ لانها لجنة قراراتها ادارية لا تملك تحويل الطعن الى المحكمة الدستورية العليا , و لكن هذا ما بين لنا لماذا وقع المشير طنطاوي قانون العزل , لآن الأتي مرسوم و معلوم , و نهاية مقالي أقول لهؤلاء القضاة , هل فكرتم لثواني كيف سيذكركم التاريخ حين يُكتب .            

  http://www.soutelnas.com/Art.aspx?ID=128