السبت، 28 يناير، 2012

دعوة اعضاء مجلس الشعب لمليونيه



الجلسة الاولى لمجلس الشعب كشفت عن صعوبة تحقيق التوافق








ائتلاف الثائر الحق "يطالب "العسكرى" بتسليم الحكم نهاية ابريل القادم

كتب : مروة حمدى
قال عمرو عبد الهادي المنسق العام لائتلاف الثائر الحق انه فض اعتصامة اليوم تمهيدآ لاعتصام يوم 25 يناير 2012 مؤكدا ان ائتلافه لن يبرح ميدان التحرير يومها الا شهداء او برحيل المجلس العسكري و تسليمه السلطة الى رئيس مجلس الشعب المنتخب على ان يتم التزام رئيس مجلس الشعب المنتخب بشروط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي وافقت عليها الاحزاب في اجتماعها مع العسكري و الانتهاء من وضع الدستور في موعد اقصاه 15 مارس 2012 و يفتح بعدها مباشرة الباب لانتخابات رئاسة الجمهوريه على ان يتسلم رئيس الجمهوريه مقاليد الحكم بتاريخ 30 ابريل 2012
واكد عبد الهادي فى بيان اصدره صباح اليوم على ضرورة وجود شفافيه في خطابات المجلس العسكرى و تصريحاتة و اثنى على قرار انعقاد البرلمان يوم 23 يناير 2012 مشيرا الى انه كان ينقصه ان يعلن المشير طنطاوي بتسليمه للسلطة في ذلك التاريخ حتى لا يظل الموقف متاجج الى ذلك التاريخ و نجعل من 25 يناير احتفاليه بالمجلس العسكري بدلا من الصدام و شدد عبد الهادي على انه يجب الوضع في الاعتبار ان توضع مواد في الدستور الجديد تمنع موظفي الدولة كافة من الترشح للمناصب السياسية و هو من قبيل العدالة الاجتماعيه

الخميس، 26 يناير، 2012

الثائر الحق .. معتصمين الأربعاء القادم لإستكمال ثورتنا ضد العسكري

كتبت : كريمة أبوزيد

يبدأ إئتلاف الثائر الحق  إعتصام مفتوح إعتبارًا من 25 يناير 2012 في جميع ميادين تحرير مصر لتسليم السلطة بمشاركة إئتلاف "الضباط الأحرار" والإئتلاف العام للثورة وحركة التوافق الشعبى 
وأضاف عمر عبد الهادى المنسق العام لحركة إئتلاف الثائر أن الثورة لن تكتمل إلا إذا تم الإفراج عن الضباط والشباب المعتقلين , ومحاسبة الجناة المتورطين في قتل الشهداء بالإضافة إلي تلقى المصابين العلاج .
كما رفض عبد الهادى إحتفالات 25 يناير القادمة داعيا المجلس العسكري إلي الإسراع في الإستجابة لمطالب الثورة قائلا : " بدلوا قبل أن تبدلوا " مستطردًا " إذا كان العسكري أسكت ضباط الجيش الشرفاء بالإعتقال فإن الجنود المصريين لن يرضخوا الإ لصوت ضميرهم
- علي حد تعبيره-
http://www.noreed.com/NewDetails.aspx?NewDetails=1184&&TopMenu1=3&&InformationCenterMain=1

الثائر الحق يطالب بالمشاركة في الثورة الجديدة


كتبت-فوقية ياسين

اكدعمرو عبد الهادى ،المنسق العام لائتلاف" الثائر الحق" أن أعضاء الائتلاف، سيشاركون في مظاهرات التحرير، بصورة سلمية.
وقال في بيان للائتلاف :سنواجه بسلميتنا خداع
المجلس العسكري و الميليشيات الاخرى، التي قفزت على السلطة بدعمنا و اصواتنا ،وتنكرت لندائاتنا على مدار 6 اشهر متواصلة ،بتسليم السلطة الى المدنيين سواء كان عن طريق مجلس رئاسي مدني أو حكومة انقاذ وطني برئاسة عبد المنعم ابو الفتوح .
وطالب البيان كل اطياف الشعب المصري، بالنزول الى
ميدان التحرير، للمشاركة في ثورة 25 يناير 2012 في موجتها الثانية ،مؤكدا:" لم نكن يوما ممولين او عملاء "
http://www.el-balad.com/60374/althaar-alhk-ytalb-balms.aspx

الثلاثاء، 24 يناير، 2012

غدا: ائتلافات الثورة المصرية يطالب العسكري بتسليم السلطة لرئيس البرلمان

تخرج الجموع المصرية غدا لإحياء الذكرى الأولى للثورة المصرية والتي راح ضحيتها أبناء مصر الشرفاء الذين خرجوا للمطالبة  بالحياة  والكرامة فكانت رصاصات الغدر ثمنا لمطالبهم فأودت بحياة العديد منهم وفقد البعض نور البصر وجلس الكثير منهم على كراس متحركة، هذا وقد مضى عام كامل منذ اندلاع الثورة ولم يتحقق من طموحات الشباب أو الشعب شيئ. 
وأوضح الإعلامي أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة أن الشعب المصري سيخرج  في ذكرى انطلاق ثورته المستمرة 25 يناير بنفس شعارها الأول " عيش . حرية .كرامة . عدالة اجتماعية " وخاصة أن مطالبه لم تتحقق بعد عام كامل من انطلاق ثورته وبذله من أجلها ألاف الشهداء والمصابين والأيتام والمعاقين فقال " عيش " فارتفعت الأسعار وتفاقمت البطالة أكثر وقال " حرية " فقيدت الحريات أكثر وأكثر وكممت الأفواه وحبس شباب ورموز الثورة بأكثر من 12 ألف من المحاكمات العسكرية والاستثنائية . وقال " كرامة " فانتهكت كرامة المصريين أكثر بالضرب والسحل والتعذيب والقتل وهتك عرض نسائنا وفتياتنا بتعريتهن وكشف عذريتهن . وقال الشعب المصري " عدالة اجتماعية " فرفض المجلس العسكري تطبيق الحد الأقصى للأجور ليظل محتفظ بأجوره وأجور رجال النظام البائد التي تصل إلى الملايين في حين أن ملايين الملايين من الشعب يعانون الفقر والبطالة والحرمان فزاد الفقراء فقراً وزاد الأغنياء ثراء . وبذلك سيخرج الشعب المصري ليستكمل ثورته التي سرقت واغتصبت منه بغير شرعية ولا دستورية.
وطالب أيمن عامر تسليم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب  وخاصة أن دساتير مصر لأعوم 23 و54 و71  تنص على  أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية يتقلد رئيس مجلس الشعب الرئاسة لمدة 60 يوم يدعى خلالها لانتخابات رئاسية مؤكدا أن تقلد المجلس العسكري بعد 11 فبراير وتخلى مبارك كان غير شرعي.  والشرعي وقتها كان تولى رئيس المحكمة الدستورية بعد حل مجلس الشعب المزور رافضا تعلل المجلس العسكري بالإعلان الدستوري . فقد خالف مواده ولم يسلم السلطة في سبتمبر الماضي كما نص محذرا هذا السيناريو الأقرب للخروج من المأزق الراهن وعدم دخول مصر في فوضى خلاقة بعد إعلان البعض عن تسليح الثورة مشدداً على تمسك شباب الثورة بسلمية ثورتهم حتى النهاية رافضاً العنف بكل أشكاله وصورة .
وأصر عامر على مطالبة القوى الثورية بالإفراج عن ضباط 8 إبريل الذين حوكموا بسبب انضمامهم ومساندتهم للثورة وكشفهم فساد المجلس العسكري مبكرا مستغرباً كيف يدعى العسكري حمايته للثورة ويحاكم الضباط الذين ساندوها وانضموا لها مما يؤكد  أن العسكري لم يحمى الثورة منذ نزوله للشارع وميدان التحرير والذي ترك بلطجية موقعة الجمل يضربون ثوار الميدان طيلة أربعة أيام فضلا عن محاكمة الضباط.
وقال مؤرخ الثورة أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية سيكون 25 يناير الجاري وقفة للشعب المصري لاستكمال ثورته وتقديم كشف حساب ما تم وما لم يتم وإيقاف هذه المسرحية الهزلية السخيفة حيث أنه بعد عام على الثورة المباركة ظل نظام مبارك قائم في الحكم وحدثت تجاوزات وجرائم من المجلس العسكري ضد الشعب المصري منها اعتقال ومحاكمة أثنى عشر ناشط سياسي بالمحاكمات العسكرية وقاموا بهتك أعراض النساء وإلقاء الجثث في القمامة مختتما كلمته بأن 25 يناير سيكون القشة الأخير لإدارة المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد لتسليم السلطة لمجلس الشعب وعودة المجلس العسكري إلى ثكناته.
هذا وشدد محمد الحضري الأمين العام للمجلس الثوري المصري على استكمال الثورة من خلال إسقاط المجلس العسكري وإسقاط النظام الذي يمثل المجلس العسكري داعياً إلى حماية مجالس الشعب والشورى والوزراء مطالباً بإعدام مبارك وعصابته.
وأشار الحضري عن تنظيم مسيرة سلمية يوم 25 أمام السفارة الأمريكية وحرق العلم الامريكى والمطالبة الفورية للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن ورفض التدخل في الشؤون المصرية وإلغاء كافة المعاهدات الموقعة مع أمريكا وإسرائيل ووضع معاهدات جديدة تليق بالشعب المصري ومكانة مصر مؤكدا على دعم القضية الفلسطينية وحركات المقاومة.  
هذا وقال :عمرو عبد الهادي المنسق العام لائتلاف الثائر الحق قد يكون هذا البيان الأخير لأعضاء الائتلاف أو بعضا من أعضاؤه فنحن سنشارك يوم 25 يناير 2012 لاستكمال الثورة مواجهين بسلميتنا خداع المجلس العسكري و الميليشيات الأخرى التي قفزت على السلطة بدعمنا و أصواتنا و تنكرت لنداءاتنا على مدار 6 أشهر متواصلة بتسليم السلطة إلى المدنيين سواء أكان عن طريق مجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ وطني برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح و تنصلوا من مسؤولياتهم باستلام مقاليد الحكم و إجراء انتخابات الرئاسة خلال 60يوما أما ألان فلن نسمح أن يسود النهج الإصلاحي للإخوان المسلمين الذي يحتاج إلى خطة طويلة الأجل فهذا النهج لا يأتي في ظل ثورة أيقن الضرير أنها مستمرة و لا مانع عند شبابها و أجيالها المتعاقبة أن تستمر سنونا كالثورة الفرنسية لذا نطالب كل أطياف الشعب المصري بالنزول إلى ميادين تحرير مصر للمشاركة في ثورة 25 يناير 2012 في موجتها الثانية ولم نكن يوما ممولين أو عملاء بل يشهد الله أننا أثرنا بأنفسنا من عقد صفقات مشبوهة مع السلطة أو النظام البائد كما فعل الآخرون الله - الوطن - الثورة كما أننا لن نغادر الميادين إلا بتسليم السلطة الفوري للبرلمان

الاثنين، 23 يناير، 2012

أهالي ضباط 8 أبريل المعتقلين يوجهون رسالة للبرلمان الجديد اليوم


مع بدء إنعقاد الجلسة الاولى لمجلس الشعب اليوم الإثنين ، نظمت نقابة المحامين و حركة مؤيدى ضباط 8 إبريل وائتلاف شباب المحامين الأحرار والائتلاف العام للثورة وائتلاف الثائر الحق، واتحاد الثورة المصرية، وعدد من الصفحات التضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، مؤتمراً صحفياً بنقابة المحامين  الواحدة ظهراً للدفاع والتضامن مع ضباط 8 إبريل و27 مايو ، بحضور أهالى الضباط والسفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ومحمد زارع رئيس المركز القومى لمساعدة السجناء والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة  وأسامة الششتاوى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعمرو عبد الهادى المحامى والمنسق العام لائتلاف الثائر الحق وعدد من شباب الثورة والشخصيات العامة ويديره الإعلامى أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة .
يأتي ذلك تضامنا مع 22 ضابطاً معتقلين بالسجن الحربى والصادر ضدهم أحكام عسكرية بالحبس لإنضمامهم للثورة ، وكذلك للتضامن مع الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب طبيب عمرو متولى الجارى التحقيق معهم  والذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية 12 فبراير المقبل بسبب إنضمامهم للتحرير بعد أحداث 19 نوفمبر وشارع محمد محمود .
وسيسلم أهالي الضباط خلال المؤتمر رسالة إلى المهندس يحيي الفخرانى عضو مجلس الشعب لتسليمها إلى البرلمان من خلال مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب من أجل تبنيه قضية الإفراج عن الضباط .
ارتفاع عدد المنازل المتصدعة بامبابة إلى 9
ارتفع عدد المنازل المتصدعة بمنطقة الامام الغزالي بامبابه الى تسعة منازل بعد تصدع ثلاث منازل اخري بالمنطقة امس بسبب الهبوط الارضى على مسافة 40 متر طول و بعرض الشارع حوالي 7 امتار .
وقام اهالى العقارات باخلائها و ظلوا متواجدين بالشارع امام منازلهم رغم تحذير المحافظ و نائب المحافظ الذين لم يعيرا اى اهتمام منذ عيد الفطر عندما انهار اول منزل و تم نقل الساكنين الى غرفة يقطن بها عائلتان و لم تحل مشاكلهم .
حذر عمرو عبد الهادي المحامي منسق عام الثائر الحق الذى زار المنطقة مع وفد من شباب الثورة من تصعيد الاهالي للموقف وقطع طريق السكة الحديد وطالب نائب المحافظ بفتح المنطقة السكنية بمطار امبابة للمتضررين على ان يتم اخذ تعهدات منهم باخلائها في اي وقت .

السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة يشارك فى مؤتمر الدفاع عن ضباط 8 إبريل


تنظم نقابة محامين مصر وحركة مؤيدى ضباط 8 إبريل وائتلاف شباب المحامين الأحرار والائتلاف العام للثورة وائتلاف الثائر الحق  واتحاد الثورة المصرية وصفحة كلنا الرائد أحمد شومان  والجبهة الثورية لحماية الثورة وصفحة كل ضابط جيش أو شرطة ساندوا الثورة والتوافق الشعبى " الذى يضم أكثر من 60 ائتلاف وكيان ثورى وسياسى  " مؤتمراً صحفياً بنقابة المحامين غداً الاثنين الساعة الواحدة ظهراً للدفاع والتضامن مع ضباط 8 إبريل و27 مايو الاثنين والعشرين ضابط المعتقلين بالسجن الحربى والصادر ضدهم أحكام عسكرية بالحبس بسبب إنضمامهم للثورة  وكذلك للتضامن مع الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب طبيب عمرو متولى الجارى التحقيق معهم والذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية 12 فبراير المقبل بسبب إنضمامهم للتحرير بعد أحداث 19 نوفمبر وشارع محمد محمود.

وسيتحدث فى المؤتمر أهالى الضباط والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ومحمد زارع رئيس المركز القومى لمساعدة السجناء والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة  وأسامة الششتاوى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعمرو عبد الهادى المحامى والمنسق العام لائتلاف الثائر الحق وعدد من شباب الثورة والشخصيات العامة ويديره الإعلامى أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة.

هذا وسيسلم أهالى الضباط خلال المؤتمر رسالة إلى المهندس يحيي الفخرانى عضو مجلس الشعب لتسليمها إلى البرلمان من خلال مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب من أجل تبنيه قضية الإفراج عن الضباط.  

وأكد والد المقدم خالد الخولى  أن الضباط انضموا للثوار من أجل مساندة الثورة وحماية للشعب متسائلا فهل يكون جزائهم الحبس والاعتقال والتعذيب مؤكدا أنهم ضحوا بأنفسهم وعملهم لحماية الشعب مطالبا الشعب المصرى بمساندهم والتضامن معهم حتى الإفراج عنهم.

وقالت حرم الرائد أحمد شومان أنه انضم للثورة للمرة الثانية بعد أحداث 19 نوفمبر وتورط الجيش فى ضرب المتظاهرين ووقوف الوحدات بالشوارع الجانبية دون الدفاع عن المتظاهرين وعدم تحقيق مطالب الثورة قائله إذا كان المشير طنطاوى يريد الاحتفال بذكرى الثورة الأولى فليفرج عن الضباط الذين لم يرتكبوا جرم فى حين لم يحاكم قتلة الثوار حتى الآن.

وأضافت حرم الرائد تامر بدر أنه نزل الميدان لحماية الشعب الذى أقسم على حمايته وليس ليقتله.

وأكد أسامة الششتاوى عضو لجنة الحريات تضامن نقابة المحامين وقلعة الحريات وكل شباب ائتلاف المحامين الأحرار مع الضباط الشرفاء معلنا الدفاع عنهم مطالبا الافراج الفورى عنهم قبل 25 يناير.

وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة  أن محاكمة المجلس العسكرى للضباط بسبب انضمامهم للثورة بدلاً من تكريمهم هو أكبر دليل على أن المجلس العسكرى غير منحاز للثورة ولم يحميها كما يدعى.

وأعلن عامر تضامن القوى الثورية مع الضباط الأحرار مطالباً الافراج عنهم قبل 25 يناير وتعويضهم مادياً ومعنوياً على ما لقوه خلال الفترة السابقة وإلا سيكون مطلبهم على رأس مطالب إستكمال الثورة المستمرة.

وشدد عمرو عبد الهادى المحامى على أن الضباط جزأ من الثورة ولن تكتمل إلا بخروجهم ونحن متأكدين أن هناك ألاف الضباط الشرفاء داخل الجيش وسينضموا للثورة فى حالة عدم الإفراج عن زملائهم وهو ما يجعل عدم خروجهم غير مجدى.

وأوضحت نسرين يوسف منسقة حركة مؤيدى ضباط 8 إبريل أن الضباط بدأوا الإضراب عن الطعام  حتى الإفراج عنهم وكشفت يوسف عن إصابة ضابتين منهم بعاهات مستديمة داخل السجن منهم ضابط تم تركيب شريحة فى أحدى ساقيه بعد إصابته بغرغانينه إثر تعرضه لاعتداء من قبل العساكر كما أصيب ضابط أخر بالقلب ولا يستجيب السجن لعلاجه بالمستشفى مشيره أنهم ممنوعون من كافة الحقوق

الأحد، 22 يناير، 2012

 

قوى ثورية تتضامن مع ضباط 8 إبريل


1/22/2012 8:35:00 PM
كتب - إمام أحمد :
تنظم نقابة محامين مصر، وحركة مؤيدى ضباط 8 إبريل، وائتلاف شباب المحامين الأحرار، والائتلاف العام للثورة، والتوافق الشعبي الذى يضم أكثر من 60 ائتلاف وكيان ثوري وسياسي، مؤتمراً صحفياً بنقابة المحامين غداً الاثنين في في الواحدة ظهراً؛ للدفاع والتضامن مع ضباط 8 إبريل و27 مايو البالغ عددهم 22 ضابطًا والصادر ضدهم أحكام عسكرية بالحبس بسبب انضمامهم للثورة.
كما أعلنت القوى الثورية المشاركة في المؤتمر تضامنها الكامل مع الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب طبيب عمرو متولي، الجارى التحقيق معهم وسيمثلون أمام المحكمة العسكرية 12 فبراير المقبل، لانضمامهم للمتظاهرين في ميدان التحرير.
ومن المقرر أن يتحدث - خلال المؤتمر الذي سيحضره السفير عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - أهالى الضباط، والمهندس حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب، ومحمد زارع رئيس المركز القومى لمساعدة السجناء، والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة، وأسامة الششتاوي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعمرو عبد الهادى المحامى ومنسق ائتلاف ''الثائر الحق''، بالإضافة إلى عدد من شباب الثورة والشخصيات العامة، كما يدير اللقاء الإعلامي أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة.  
كما سيقوم أهالى ضاط الجيش الذي انضموا للثوار، بتسليم رسالة إلى البرلماني يحيي الفخراني، لتسليمها إلى مجلس الشعب من أجل تبنيه قضية الإفراج عن ضباط 8 إبريل و27 مايو.
وأكد والد المقدم خالد الخولى أن الضباط انضموا للثوار من أجل مساندة الثورة وحماية للشعب، متسائلاً: ''هل يكون جزائهم الحبس والاعتقال والتعذيب؟!''، وأكد أنهم ضحوا بأنفسهم وعملهم لحماية الشعب مطالبا الشعب المصرى بمساندهم والتضامن معهم حتى الإفراج عنهم.
وقالت حرم الرائد أحمد شومان، أنه انضم للثورة للمرة الثانية بعد أحداث 19 نوفمبر وتورط الجيش فى ضرب المتظاهرين ووقوف الوحدات بالشوارع الجانبية دون الدفاع عن المتظاهرين وعدم تحقيق مطالب الثورة، وأضافت: ''إذا كان المشير طنطاوى يريد الاحتفال بذكرى الثورة الأولى فليفرج عن الضباط الذين لم يرتكبوا جُرم، فى حين لم يحاكم قتلة الثوار حتى الآن''.
من جانبه أكد أسامة الششتاوي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، تضامن النقابة المحامين وشباب ائتلاف المحامين الأحرار مع الضباط الذين وصفهم بـ''الشرفاء''، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم قبل 25 يناير.
فيما قال أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة،  ''إن محاكمة المجلس العسكرى للضباط بسبب انضمامهم للثورة بدلاً من تكريمهم، هو أكبر دليل على أن المجلس العسكرى غير منحاز للثورة ولم يحميها كما يدعى''. وأعلن عامر تضامن القوى الثورية مع الضباط الأحرار مطالباً الافراج عنهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً على ما لقوه خلال الفترة السابقة، حسبما قال.
وأوضحت نسرين يوسف، منسقة حركة مؤيدى ضباط 8 إبريل، أن الضباط بدأوا الإضراب عن الطعام  حتى الإفراج عنهم. وكشفت يوسف عن إصابة ضابتين منهم بعاهات مستديمة داخل السجن منهم ضابط تم تركيب شريحة فى أحدى ساقيه إثر تعرضه لاعتداء من قبل العساكر - بحسب قولها - كما أصيب ضابط آخر بنوبة قلبية ولم يستجب السجن لعلاجه بالمستشفى العسكري، مشيرة إلى أنهم ممنوعون من كافة الحقوق.

اليوم : مؤتمر صحفي للدفاع عن ضباط 8 ابريل
















تنظم اكثر من 60 ائتلافا وحركة ثورية مؤتمراً صحفياً بنقابة المحامين اليوم فى الواحدة ظهراً للدفاع والتضامن مع ضباط 8 إبريل و27 مايو وعددهم 22معتقلا بالسجن الحربى والصادر ضدهم أحكام عسكرية بالحبس سنتين وثلاث سنوات بالاضافة الى التضامن مع الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب طبيب عمرو متولى الجارى التحقيق معهم والذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية 12 فبراير المقبل.
يتحدث فى المؤتمر أهالى الضباط والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب والاستاذ محمد زارع رئيس المركز القومى لمساعدة السجناء والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة وأسامة الششتاوى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعمروعبد الهادى المحامى المنسق العام لائتلاف الثائر الحق وعدد من شباب الثورة والشخصيات العامة ويديره الإعلامى أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة .
يسلم أهالى الضباط خلال المؤتمر رسالة إلى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب لتسليمها إلى البرلمان من خلال مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب من أجل تبنيه قضية الإفراج عن الضباط .
يشارك فى المؤتمر حركة مؤيدى ضباط 8 إبريل وائتلاف "شباب المحامين الأحرار" والائتلاف "العام للثورة "وائتلاف "الثائر الحق" واتحاد الثورة المصرية وصفحة "كلنا الرائد أحمد شومان" وصفحة "كلنا ضابط جيش" و"التوافق الشعبى" الذى يضم أكثر من 60 ائتلافا وكيانا ثوريا وسياسيا  .   


أكد والد المقدم خالد الخولى أن الضباط انضموا للثوار من أجل مساندة الثورة وحماية للشعب متسائلا هل يكون جزاؤهم الحبس والاعتقال والتعذيب؟!، مؤكدا أنهم ضحوا بأنفسهم وعملهم لحماية الشعب مطالبا الشعب المصرى بمساندتهم والتضامن معهم حتى الإفراج عنهم.
وأضافت زوجة الرائد تامر بدر أنه نزل الميدان لحماية الشعب الذى أقسم على حمايته وليس لقتله.
أكد أسامة الششتاوى عضو لجنة الحريات تضامن نقابة المحامين مع الضباط الشرفاء معلنا الدفاع عنهم مطالبا الافراج الفورى عنهم قبل 25 يناير.
قال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة  إن محاكمة المجلس العسكرى للضباط بسبب انضمامهم للثورة بدلاً من تكريمهم هو أكبر دليل على أن المجلس العسكرى غير منحاز للثورة ولم يحميها كما يدعى.
وأعلن عامر تضامن القوى الثورية مع الضباط مطالباً الافراج عنهم قبل 25 يناير وتعويضهم مادياً ومعنوياً على ما لقوه خلال الفترة السابقة.
أوضحت نسرين يوسف عضو حركة مؤيدى ضباط 8 إبريل أن الضباط بدأوا الإضراب عن الطعام  حتى الإفراج عنهم.
وكشفت عن إصابة ضابطين الاول بعاهة مستديمة داخل السجن وتم تركيب شريحة فى إحدى ساقيه بعد إصابته بغرغرينة إثر تعرضه لاعتداء من قبل العساكر كما أصيب ضابط آخر بالقلب ولا يستجيب السجن لعلاجه بالمستشفى مشيرة الى أنهم ممنوعون من كافة الحقوق.
اضاف عمرو عبد الهادي منسق عام ائتلاف الثائر الحق أن الثورة لن تكتمل و لن يكتب لها النجاح الا بخروج جميع الضباط الذين ساندوا الثورة من البداية واذا كان حبس 50 ضابطا هو ما سيريح المجلس العسكري فنحن متأكدون من ان هناك آلاف الضباط الشرفاء الذين سيسعون لاستكمال و مناصرة الثورة.

الجمعة، 20 يناير، 2012

المبادرات متعددة‏ ‏والهدف واحد .. مصـر فــوق الجـميع أدار الندوة : عبدالمحسن سلامة : شارك من الأهرام - محمد عبدالسلام - محمد هندي : أعدها للنشر - محمد حمدي غانم

تعددت المقترحات والآراء والمبادرات خلال الفترة الماضية من مختلف التيارات السياسية والحزبية والقوي الوطنية للبحث عن أفضل الوسائل للاحتفال بالعيد الأول لثورة‏25‏ يناير ..
في مناخ سلمي وكرنفال رائع يليق بهذه الثورة العظيمة وبتضحيات الشهداء والمصابين بعيدا عن الأصوات النشاز التي تدعو للإثارة والتخريب والتعدي علي المنشآت تحت ستار استكمال مسار الثورة. وقد جاء لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ أيام برموز القوي والتيارات الدينية والسياسية ليصب في هذا الاتجاه لتفويت الفرصة علي أصحاب الأصوات التي لا تريد الخير لمصر. وفي هذا الإطار وعملا بطرح جميع الآراء والأفكار للمناقشة استضافت الأهرام ـ علي مائدة الحوار ـ مجموعة من شباب الثورة من مختلف الائتلافات والتيارات لمناقشة المبادرة التي طرحها ائتلاف الثائر الحق للخروج من هذه الأزمة وعبور يوم25 بسلام.. ورغم الاختلاف في الآراء الذي شهدته الندوة حول البنود المطروحة في المبادرة ومدي قابليتها للتنفيذ وحجم التأييد الشعبي لها, إلا أن شعار وروح مصر فوق الجميع هي التي غلبت علي المناقشات.
في بداية الندوة قام الأستاذ عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام بافتتاح الندوة قائلا:
مرحبا بكم في بيتكم الأهرام التي لم يكن لها أن تتأخر في مثل هذه المواقف, فنحن جميعا هدفنا مصلحة الوطن بعيدا عن أي حساسيات, كما نسعي جميعا إلي أن يكون يوم25 يناير المقبل مرضيا للشعب المصري وعلي قدر طموحاته وأمنياته, صحيح أنه من الوارد وجود أمور محل اتفاق وأخري محل اختلاف إلا أنه لابد من احترام آراء الجميع, فهذه هي الثورة وهذه هي ديمقراطيتها.
وألفت النظر إلي أن الحقبة الأولي من الثورات العربية, وأعني بها ثورات الخمسينيات والستينيات في الدول العربية ابتداء بثورة يوليو52, ومرورا بثورة الجزائر التي فقدنا فيها مليون شهيد, للأسف فشلت جميعا ولم تحقق أهدافها, والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو عجزها عن إقامة نظام ديمقراطي سليم, وبالتالي أري أنه إذا استطاعت أي ثورة أن تقيم هذا النظام الديمقراطي السليم, فهذا يعني ببساطة أنها نجحت لأن آلية التغيير أصبحت معروفة, وفي أيدي الشعب وقتما يريد وبطريقة سلمية.
وأذكركم بأن مصر كانت دائما قائدة الثورات العربية السابقة, ولذا أتصور أن حرصنا علي نجاح ثورتنا المصرية سيقدم نموذجا لجميع ثورات الربيع العربي, سواء في الدول التي سبقتنا في الثورة كتونس, أو التي لحقتنا كليبيا وسوريا واليمن أو حتي التي ستهب عليها رياح الثورات قريبا كالجزائر وغيرها.
ومن هذا المنطلق جاء تبنينا المبادرة التي طرحها ائتلاف الثائر الحق للحوار والنقاش عبر منبر الأهرام لعلنا نخرج بقدر من التوافق عليها لنحتفل بيوم25 يناير وإلا فيكفينا شرف المحاولة.. وأكرر مرة أخري ترحيبي بكم في الأهرام بيتكم والمصريين جميعا.
نشكر الأهرام
** عمرو عبدالهادي :نشكر الأهرام علي تبنيها طرح المبادرة التي ينحصر هدفنا منها في جعل يوم25 يناير مناسبة للاحتفال وليس للصدام, أما جوهرها فهو التوافق علي نقل السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية المنتخبة ممثلة في مجلس الشعب ليدير ما تبقي من المرحلة الانتقالية, وبهذا يتحول هذا اليوم إلي احتفالية بعد أن كانت نية البعض الاعتصام حتي تسليم السلطة.
وأوضح هنا أن ائتلافنا ربما لا يكون أول من قدم هذا الطرح, ولكن إرهاصاته بدأت تتقد في أذهاننا منذ تفجرت أحداث شارع محمد محمود, فالثورة لم تحكم وإنما ارتضينا إدارة المجلس العسكري للبلاد لفترة, ولكن بما أن مجلس الشعب قد اكتمل فهذه سلطة منتخبة يحق لها أن تتحدث باسم الشعب وتتولي السلطات في هذه الفترة الانتقالية, وإذا اعتبرنا أن الإعلان الدستوري هو المرجعية في الفترة الانتقالية فيتوجب إذن إجراء تعديل به لتنفيذ المبادرة وإنزالها علي أرض الواقع لتكون السلطة في يد سلطة منتخبة ممثلة في مجلس الشعب.
ووفق هذا التصور فقد اعتبرنا دعوة مجلس الشعب للانعقاد يوم23 يناير بادرة مشكورة وجيدة جدا, لأنه إذا اتخذت في هذا اليوم الإجراءات حسنة النية التي تطالب بها المبادرة فهذا كفيل بوأد أي فتنة أو فوضي يعد لها البعض, وتتمثل هذه الإجراءات في: انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب يوم الإثنين23 يناير ويتم انتخاب رئيس المجلس من الأعضاء في اليوم نفسه مع تعديل المادتين56 و57 من الإعلان الدستوري بالنص علي نقل صلاحيات المجلس العسكري إلي رئيس مجلس الشعب المنتخب, ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بالإعلان عن بدء إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي توافقت علي معاييرها القوي السياسية والأحزاب والمجلس العسكري بتاريخ13 أكتوبر2011, وبالتوازي مع ذلك يتم في اليوم نفسه(23 يناير) فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع ينتهي في30 يناير, ويغلق باب الطعون الانتخابية يوم السبت11 فبراير ثم التصويت علي منصب الرئاسة يوم الأحد11 مارس ثم إعلان رئيس جمهورية مدني حاكما للبلاد يوم12 مارس.2012
وألفت نظر حضراتكم إلي احتواء المبادرة علي بعض الثوابت التي ننادي بالحفاظ عليها ضمانة لبعض الأطراف القلقة في الشارع المصري, وكذلك استنادها إلي مبادئ قانونية منها نص دستور71 علي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية حال غيابه إلي رئيس مجلس الشعب.
> عبدالمحسن سلامة:
نحن هنا لإنجاح ثورتنا التي أول دروسها الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر, ولهذا فالكلمة الآن لممثل كل ائتلاف وحركة من الحاضرين ليبدي ملاحظاته علي المبادرة بما لا يتجاوز عشر دقائق, تليها الأسئلة والتعقيبات.
> د. عزة إسماعيل:
أنوه إجمالي إلي ملاحظاتي علي بنود المبادرة فأرفض بداية أن تكون الاحتفالية بالمجلس العسكري, فالهدف رحيله من السلطة, وبالتالي فأنا مندهشة من البنود التي تتعلق بالتجديد لأعضائه ولمدد أخري, وهو ما يذكرني بالتعديل الذي وضعته فايدة كامل للرئيس السادات في دستور71, كما أن مطلب إقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية دون غيره غير مقبول, فليس وحده المسئول عن سوء العلاقة بين الثوار والمجلس العسكري, بل إنه هو نفسه ألقي باللائمة علي اللواء الرويني, ومن ثم فإن عديدا من أعضاء المجلس العسكري يمكن انطباق المطلب عليه.
ولقد أغفلت المبادرة احتمال( رفض) مجلس الشعب وأعضائه نقل السلطة إليهم, وكذلك لم تحدد الصلاحيات التي سيتم نقلها, وفي بنودها مطلب الإبقاء علي مجلس الشعب( دون حل) برغم أن عدم حله مرهون بالتزامه الطريق الصحيح وهو ما يحتاج إلي مزيد من التحديد والتوضيح في المبادرة.
وأسجل ترحيبي بالبند المتعلق بإلغاء كل أنواع النسب والكوتة داخل مجلس الشعب, ولكني أنوه إلي تجربة بلجيكا والدنمارك في عمل كوتة للمرأة استمرت30 عاما حتي تغيرت الثقافة الذكورية للمجتمع وأتعجب من تراجع الإعلان الدستوري عن النص علي تقدم ترتيب المرأة في القوائم.. وشكرا.
> أحمد علي ناشط سياسي:
لي عدة ملاحظات علي المبادرة منها المطالبة بمحاكمة المخطئ المجلس العسكري وليس الاحتفال به, وكذلك ضرورة مراجعة جميع التواريخ والمدد المحددة بالمبادرة وحذف أي نص علي التجديد لأعضاء المجلس العسكري وعدم إيجاد كبش فداء للمجلس في شخص اللواء حمدي بدين.
وفيما يتعلق بثوابت المبادرة ومنها اللجنة التأسيسية للدستور ألفت النظر إلي أن الأغلبية البرلمانية ذكرت أخيرا علي لسان د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة أنها تسعي لأن يكون تشكيل اللجنة بالتوافق بين القوي السياسية وغيرها وليس الأحزاب فقط, كما أري إضافة كلمة( وآخرون) إلي بند المبادئ الحاكمة للدستور لإدخال وثائق أخري بجانب وثيقة الأزهر ومنها وثيقة السلمي بعد اعتبارها استرشادية وحذف المواد التي تعطي وضعا خاصا للمجلس العسكري والقوات المسلحة.
وأتفق مع المبادرة في رفض تخصيص أي كوتة لأي فصيل لتعارض ذلك مع الديمقراطية, كما أنوه إلي أن الجزئية المتعلقة بأن يكون نظامنا( برلمانيا رئاسيا) تحتاج إلي توضيح لأنها ليست من اختصاص المبادرة وإنما من اختصاص لجنة وضع الدستور.
وأنتقد بشدة استناد المبادئ القانونية للمبادرة علي( تصريحات) للواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إلا أنني في النهاية أعلن موافقتي علي المبادرة وجوهرها المتمثل في نقل السلطة من العسكر إلي المدنيين سواء لمجلس الشعب أو لرئيس منتخب, مع تدارك الملاحظات السابقة.
> محمود عرفة:
موافقتي علي المبادرة مرهونة بأمرين: الأول هو الإلغاء الكامل للبندين10 و11 من المبادرة والمتعلقين بالتجديد لأعضاء المجلس العسكري وإقالة اللواء حمدي بدين دون غيره, أما الأمر الثاني فهو إجراء( تعديلات) علي بعض بنود المبادرة ومنها حذف كلمة( احتفالية) فدماء الشهداء لم تجف ودماء أهلهم لم تبرد بالقصاص من القتلة, كما أن البسطاء والفقراء لم تصلهم ثمار الثورة بعد فلا يصح الاحتفال.
وأري ضرورة النص في المبادرة علي تعديل جميع مواد الإعلان الدستوري بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد نقل السلطة لمجلس الشعب وليس المادتين56 و57 فقط.
وأخيرا أري أن جميع المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة تحتاج إلي مراجعة وأن يضاف إلي جزئية الثوابت بند ينص علي وجوب المحاكمات واسترداد الأموال المنهوبة.
أهداف الثورة
> وليد عبدالحميد:
أشعر بسعادة غامرة بمشاركتي في هذه الندوة بالأهرام لأن في ذلك برهانا علي أن أحد أهداف الثورة قد تحقق بعودة الإعلام القومي إلي الشعب, ولذا فأنا أشكر الأهرام علي هذه الاستضافة وهذا التغيير, كما أشكر الأستاذ عمرو علي طرح هذه المبادرة للنقاش.
واسمحوا لي أن أعرض تشخيصا للمشهد الراهن قبل التعليق علي المبادرة, فنحن نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في عدم تداول السلطة منذ60 عاما, مما أوجد أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين تدفع للشك في الأداء السياسي للمجلس العسكري, مع ضرورة التذكير بأن مصر من أعظم الدول( المدنية) علي مر الدساتير منذ دستور23 ودستور36 وما تلاهما, ويكفي أن هناك في تاريخ مصر وزير داخلية يسمي يحيي باشا إبراهيم كان من الشرقية ونزل الانتخابات وخسر في دائرته.. إذن هناك من يحاول العبث بتاريخ هذه الأمة ويجب التصدي له.
وأدخل الآن إلي المبادرة وبنودها فأطالب بإضافة مادة تنص علي انتخاب( نائب) للرئيس مع انتخابات الرئيس ترشيدا للنفقات, وكذلك إضافة بند يتعلق بوضع قانون للمحليات وانتخاب المحافظين, وأؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين برغم أنهم أهالينا وآباؤنا إلا أن هذا النص تسبب في تخريب ثقافة وأحوال المجتمع.
أما فيما يخص بند النظام الحاكم أري أن النظام الرئاسي المسيطر علي مقدرات الأمة وحده كالنظام الأمريكي له مآسيه, وكذلك النظام البرلماني الذي يملك فيه الرئيس ولا يحكم كالنظام البريطاني له كوارثه, ومن ثم فأنا أري أن النظام الفرنسي هو الأنسب لمصر بوضع توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تتوخاه لجنة وضع الدستور.. وختاما فأنا أؤيد المبادرة مع مراعاة الإضافات المنوه إليها.
الثورة مستمرة
> محمد الباقر:
في البداية ينبغي توضيح أن الشباب الثوري ينزل يوم25 يناير بنية الاعتصام وثورته مستمرة حتي تحقيق بقية الأهداف والمحاكمات التي لم يبت فيها خلال سنة كاملة, وأري أن هدف المبادرة و منع الاحتكاك بين من نزل ليحتفل ومن أتي ليعتصم, ولذا لابد أن تسير المبادرة في تسلسل يرضي جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بملاحظاتي علي المبادرة أرفض أن يكون الاحتفال بالمجلس العسكري مع ضرورة تحديد الصلاحيات التي ستنقل لرئيس مجلس الشعب, كما أطالب بإضافة بند ينص علي تشكيل مجلس الشعب لجنة تقصي حقائق وتحقيق مستقلة, وألفت إلي ضرورة انتباه مجلس الشعب المقبل إلي أن القوي الثورية والائتلافات الموجودة في الشارع الآن ستتحول إلي( قوي ضغط) عليه لتنفيذ بقية مطالب الثورة ولن تتركه يفعل ما يريد, ومن يتوهم غير ذلك فهو غير مدرك للواقع السياسي علي الأرض.
كما أطالب بأن تتضمن المبادرة بندا عن تعويضات شهداء ومصابي الثورة التي لم يتم الوفاء ببعضها حتي الآن, وأسجل رفضي كما تضمنته المبادرة من تشكيل لجنة الدستور وفق( وثيقة العار) المسماة بوثيقة13 أكتوبر بين المجلس العسكري والأحزاب وأطالب بترك البرلمان يتخذ ما يراه في هذا الشأن دون قيود.
وأري عدم وضع تواريخ ومدد داخل المبادرة عليها خلاف بين القوي الثورية, فهذا مستفز ويضعف المبادرة, ويجب إعطاء مدة أطول لتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور يمتد إلي سنة, فلا يصح أن يوضع دستور جديد لدولة جديدة أو للجمهورية الثانية علي عجل.
وأرفض تماما البند العاشر بالمبادرة المنادي بالتجديد للمجلس العسكري والبند الحادي عشر المطالب بإقالة اللواء بدين دون غيره, مع ضرورة النص علي إعادة هيكلة القضاء العسكري بإحالته لسلطة غير وزير الدفاع.
وأطالب بتعديل بند اللجنة التأسيسية للدستور بأن تكون بتوافق( البرلمان) وليس( الأحزاب).. وختاما أطالب بأن تترك المبادئ الحاكمة للدستور واستمرار مجلس الشعب من عدمه للبرلمان فهو صاحب الاختصاص.
> فكري نبيل محمد:
أنا أحد شباب الإخوان المسلمين وأفتخر بذلك ولكني لست متحدثا باسمهم ولم يكلفني أحد للتحدث باسمهم, ولكن اسمحوا لي بداية أن أعيد ترتيب ورقة المبادرة لأبدأ بالمبادئ القانونية التي تأسست عليها وأؤكد أننا كنا وما زلنا في ظرف ثوري, وبالتالي فلا يوجد قانون تحتكم إليه المبادرة وإنما الشرعية للشعب وتتمثل حاليا في( نصوص إعلان دستوري) صوتت الغالبية لمصلحته أيا كان محتواه, و(برلمان منتخب) أتي به الشعب بنزاهة وإرادة حرة, ومن ثم يجب احترام هذه الشرعية التي توافقت علي برنامج زمني وترتيب محدد لنقل السلطة يبدأ بانتخاب مجلس الشعب ثم مجلس الشوري ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يدعو هذا الرئيس مجلس الشعب والثلثين المنتخبين بمجلس الشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه ثم إعلان الدستور, وبناء علي ذلك فإنه لا يصح للأحزاب والائتلافات السعي لتغيير هذه الخريطة الشرعية أو الانقلاب عليها.
وأؤكد ضرورة تضمين ثوابت المبادرة مبدأي الرقابة وعدم احتكار السلطة لأنه( من أمن العقوبة أساء الأدب) و(من يملك الحكم والعقد والحل لابد أن يكون منتخبا).
وبالنسبة لبنود المبادرة أتمني تلبية البند الثالث بتعديل الإعلان الدستوري لنقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب المنتخب وإن كنت متخوفا من إعادة الأغلبية البرلمانية السلطة للعسكري مرة أخري, كما أتحفظ علي البند الرابع لالتفافه علي شرعية الشعب لأن دعوة البرلمان لاختيار اللجنة التأسيسية اختصاص للرئيس المنتخب.
وأؤيد البند المتعلق بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم23 يناير علي أن يصدر المجلس العسكري قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجاهز لديه حاليا ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب قبل منتصف مارس, ومن ثم فليست القضية في نقل الاختصاصات لرئيس مجلس الشعب طالما يمكن أن يكون لدينا رئيس منتخب قبل منتصف مارس.2012
وأرفض بشدة وجود أي بند بالمبادرة يخص التجديد لأعضاء المجلس العسكري وأري تحويله إلي( حتمية ملاحقة الجناة) فلن نترك حق الشهداء والمصابين, وكذلك أرفض وضع اللواء حمدي بدين كبش فداء.
وفي نهاية ملاحظاتي أرحب بحسن النية الذي تحمله المبادرة ولكني أراها غير متفقة مع التسلسل الذي قبلته الشرعية الوحيدة القائمة حاليا.
نرحب بالمبادرة
> أحمد نجيب:
أتفق مع غالبية ما طرحه الباقر وفكري وأرحب بالنيات الحسنة للمبادرة في سعيها لتسليم العسكري السلطة للمدنيين, لكني أختلف مع المبادرة في عدم انسجامها مع الواقع السياسي الذي يفرض نفسه, فالإخوان ـ وهم الأغلبية البرلمانية ـ أعلنوا رسميا رفضهم نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب, وهو ما يعوق المبادرة عن الوصول لهدفها.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة بضم انتخابات الرئاسة إلي انتخابات الشوري ترشيدا للنفقات, وأري أنه لا مانع إجرائيا من ذلك.. وختاما أعلن تحفظي علي المبادرة كإجراءات وليس كجوهر وهدف نبيل.
> أيمن عامر:
أتفق مع غالبية بنود المبادرة لاتفاقها مع نصوص دساتير مصر المتعاقبة23 و36 و54 و71, وأؤكد أن تقلد المجلس العسكري للحكم كان غير شرعي, والشرعي كان تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب المزور, كما أرفض تعلل المجلس العسكري بالإعلان الدستوري, فقد خالف مواده ولم يسلم السلطة في سبتمبر الماضي, وأري وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان بمد فترة حكمه في مقابل مكاسب انتخابية, ويظهر ذلك بوضوح في رفضهم المسبق لتنصيب رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيسا للجمهورية حتي ولو كان منهم.
وفيما يتعلق ببند اللجنة التأسيسية للدستور أري أن الأفضل تشكيلها بـ( التوافق) بين القوي الثورية والقوي الحزبية عن طريق مبادرات ومؤتمر عام, وأطلب في النهاية ضرورة ضبط المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة.. وشكرا.
> عبدالمحسن سلامة:
شكرا لك.. ولكن لماذا تسميها صفقة ولا تراها التزاما بما ارتضاه الشعب في الاستفتاء علي الإعلان الدستوري؟
> عامر:
الشعب استفتي علي9 مواد فقط وليس علي كل الإعلان الدستوري.
> د. حسين زكي:
أرحب بداية بالهدف النبيل للمبادرة, ولكن المواعيد المحددة بها تشكل التزاما قد يعوق تنفيذها, ولذا أري أن ما يزيل الاحتقان هو صدور بيان رسمي عن المجلس العسكري قبل25 يناير يتعهد فيه وبوضح بنقل السلطة وفق آلية محددة قبل نهاية يونيو2012 دون زيادة يوم واحد وتحت أي ظرف.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة لتعويض أسر الشهداء والمصابين مع تشكيل البرلمان للجنة مستقلة تتولي التحقيق في قتل وإصابة الثوار منذ25 يناير الماضي وحتي الآن, وليتم تكريم المحسن من أعضاء المجلس العسكري ومحاسبة المدانين منهم.
كما أطالب باتخاذ خطوات ملموسة في مواجهة الفساد في قطاعات الأمن والإعلام والقضاء من القمة حتي القاع, وهذا كفيل بدفع القوي الثورية للصبر حتي شهر يونيو, أما ما يفعله د. الجنزوري الآن من توزيع الأراضي في سيناء وغيرها دون خطة تنموية فهو توريط وخلل وليس إصلاحا حقيقيا.
وأري ضرورة اختصار بنود المبادرة لتلقي القبول ويقل الخلاف حولها مع ضرورة عدم الاستعجال في إجراءات وضع الدستور و(سلقه) في شهر لمجرد تسليم السلطة, فينبغي التريث في إعداده, فنحن نبني به دولة.
محاولة للالتفاف
> محمد عبدالسلام ـ الأهرام:
من وجهة نظري أن هذه المبادرة ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل الالتفاف حول الإرادة الشعبية التي اختارت خريطة طريق للفترة الانتقالية عبر صناديق الاستفتاء في مارس الماضي التي حددت علي التوالي أن تتم انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ثم رئيس الجمهورية.
وقد رفض الشعب من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخري هذه المحاولات للالتفاف حول الإرادة الشعبية وأعلن الجميع تمسكهم بما تم الاستفتاء عليه.. وأنا أتساءل: هل هذه المبادرة التي تتعارض مع الإرادة الشعبية والإعلان الدستوري قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ونحن علي موعد مع انعقاد أولي جلسات البرلمان يوم23 يناير الحالي؟.
** عمرو عبدالهادي:المبادر تلقي قبولا كثيرا من الائتلافات وأن الملاحظات التي أبدتها الائتلافات الحاضرة لندوة تعكس الهدف من طرحها من الثوار للثوار لتلبية أي ملاحظات أو مقترحات لنصل فيها إلي كلمة سواء, مؤكدا أن المبادرة ستزداد قبولا بمرور الوقت.
ثم جاءت مجموعة من التعقيبات المختصرة التي تعكس الموقف النهائي من المبادرة:
ـ محمد علي: أوافق علي هذه المبادرة حسنة النية من ناحية الشكل لأننا مع أي مبادرة تساعد علي التبكير بنقل السلطة للمدنيين, وأوضح أن الإخوان فصيل في المجتمع وإذا رفضوا نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب فهناك فصائل غيرهم من حقها أن تقبل.
ـ د. عزة حفني: شكرا لإتاحة الفرصة لمناقشة هذه المبادرة وأرجو أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار, كما أن التخوفات من إعادة السلطة للعسكر قائمة, سواء من البرلمان أو أي رئيس توافقي.
ـ د. حسين زكي: أري أن البرلمانيين يجب أن يكونوا علي مستوي المسئولية, ولهذا يجب ألا نترك الإخوان في البرلمان يفعلوا ما يشاءون, وإنما ينبغي أن نساندهم ونساعدهم ليقيلوا البلد من عثرته, وكذلك تكون معارضة( بناءة) ورقابة شعبية لتحسين أدائهم داخل البرلمان بما يلبي طموحات الثورة والشعب.
ـ محمود عرفة: هدف المبادرة التجميع وليس التفريق, ولذا أقترح أن يكون اسم المبادرة( تسليم السلطة للشعب).
ـ وليد عبدالحميد: نحن إزاء أزمة ثقة تاريخية بين المدنيين والسياسيين والعسكر, و25 يناير لحظة فارقة في تاريخ مصر, إما نعيد إنتاج نظام مبارك وإما سنعيد مصر دولة سيادة القانون علي الجميع, فالشعب يريد مصر ملك للمصريين.
ـ محمد الباقر: الثورة عمل غير ديمقراطي يقوم بها2% أو أكثر من الشعب, وهؤلاء هم من سيشكلون جماعات الضغط علي البرلمان لتحقيق مطالب الثورة, كما سنعمل ضد الوصاية العسكرية التي ستتم محاولة فرضها في المرحلة المقبلة ونحن لها بالمرصاد.
ـ فكري نبيل محمد: سجلنا ملاحظاتنا علي المبادرة وأرجو أن تتم مراعاتها, وأؤكد أن هناك ائتلافات ثورية أحدها تيار الاستقلال تسعي حاليا لتصحيح الصورة المغلوطة التي تم إظهارنا فيها علي أننا ضد البرلمان, فنحن مع البرلمان نؤيده وندعمه ولكن لتحقيق مطالب الثورة.
ـ عبدالمحسن سلامة: في الختام أشكر أصحاب المبادرة وأشكر كل الحاضرين وأرجو لمصرنا الغالية كل الخير والأمان
http://www.ahram.org.eg/Friday%20supplement/News/125958.aspx
"إئتلاف الثائر الحق" يشارك غدا فى جمعة دعم البرلمان لتولى مسؤوليه ادارة البلاد و إنتخاب رئيس للجمهوريه خلال 60 يوما


أصدر إئتلاف الثائر الحق بيانا أكد فيه على انه برغم اختلافه حول مسمى الجمعه غدا لكنه مشارك تحت مسمى جمعة دعم البرلمان حتى يتولى مسؤوليه ادارة البلاد و يتم انتخاب رئيس للجمهوريه خلال 60 يوما و هو ما يجحد كل الافتراءات التي تقول باننا ننادي بحل البرلمان او ننادي بمجلس رئاسي مدني برغم اعترافنا بصحة تلك المبادرة مع تحفظنا على تأخر ميقاتها بعد عام من الثورة اما الان فنحن نؤكد على حرصنا على شرعية البرلمان .

وأشار الإئتلاف فى بيانه إلى انه  اذا كان البرلمان لم يعي مطالب الثوار من تسلم السلطة من المجلس العسكري الذي ادخل البلاد في مصاعب جمة يتحمل مسؤوليتها منفردا فنحن نرفع ايدينا بعد تلك الجمعه اذا استمر اعضاء البرلمان في عقد صفقات مشبوهه مع السلطة دون النظر...
الوفد : عبد الهادي تواطئ الاخوان مع العسكري خيانة عظمى





بعض مرشحو شباب الثورة يسحبوا ترشيحاتهم على مقاعد مجلس الشعب

 


قرر بعض مرشحو شباب الثورة سحب ترشيحاتهم على مقاعد مجلس الشعب بعد ان كانوا في وقت لاحق علقوا حملاتهم الانتخابيه احتجاجا على احداث التحرير الدامية و مساندة منهم لمطالب الثورة و حدادآ على ارواح الشهداء اما الان و بعد ان اتضحت الرؤيا بالنسبة للمجلس العسكري فقرر كلا من عمرو عبد الهادي المحامي و المرشح عن دائرة امبابة - العجوزة - الدقي و المنسق العام لائتلاف الثائر الحق و خالد تليمة عن دائرة اوسيم و عضو ائتلاف شباب الثورة

  و اوضح عبد الهادي بأنه لا يؤمن بمبدأ القطعة الذي يتعامل به القوى الاسلاميه فلقد خططوا الى ان يركزوا اولا في الانتخابات برغم علمهم الاكيد بأن هذا البرلمان ليس له صلاحيات نهائيه و ذلك ايضآ حسب تأكيدات اللواء ممدوح شاهين فنحن الان لا نجد بدآ الا ان نقاطع الانتخابات التي تسببت في موت 50 شهيدا الى الان و سوف نقاطعها كمرشحين و ناخبين حدادآ على ارواح الشهداء و استمرارا منا في الاعتصام في الميدان حتى تسليم المجلس العسكري لسلطاتة السياسية الى حكومة انقاذ وطني بقيادة البرادعي او ابو الفتوح و عودة الجيش الى ثكناتة

الائتلافات تدعو جموع المصريين للخروج يوم 18 نوفمبر


معتز عادل – "المصريون"   |  12-11-2011 22:30

دعت عدة ائتلافات ثورية وهى "ائتلاف الثائر الحق، وحركة الوعى المصرى، وجبهة الحر المستقل، وائتلاف المحاربين القدامى"، جموع المصريين للخروج يوم 18 نوفمبر لجمعة المطلب الواحد وهى الجدول الزمنى لرحيل المجلس العسكرى ينتهى في إبريل 2012.
وأكدت الحركات الثورية رفضها التام لوثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، والتى تتضمن حقوقًا دستورية لتدخل المجلس العسكرى فى شتى مناحى الحياة السياسية مستقبلا، رغم أن د.السلمى قام بتعديلها فى مادتها التاسعة والعاشرة، إلا أن هذا التعديل لم ينل رضا الثوار ولا أغلبية الشعب المصرى.
وأكدت الـ 4 ائتلافات فى بيان لها على ما سبق وأعلنته بدار الأوبرا، بشأن ما قدمه المجلس العسكرى للشعب المصرى خلال التسعة أشهر السابقة، وقالت: إن الشعب لم يحصل خلال هذه الشهور سوى "اعتقال الثوار".
وأوضح البيان أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق الدولة، مشددًا على أن الجميع مستعد للموت فداءً للوطن الحر.
وأكد عمرو عبد الهادي المحامي والمنسق العام لائتلاف الثائر الحق أنهم الآن يقومون بدورهم على أكمل وجه، حيث تقدم عدد كبير من الائتلاف للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى نؤكد أننا نملك يدًا تبني ويدًا تثور.
الثائر الحق الجنزوري عين زراع التوريث رئيسآ للاخبار





مبادرة الائتلاف لفض الاشتباك




ائتلاف الثائر الحق ينتقد اختيار الكتاتني



الخميس، 19 يناير، 2012

"ائتلاف الثار الحق" يرفض إختيار الكتاتني لمنصب رئاسه برلمان الثورة ويؤكد احقيه العريان والخضيرى به


أبدى ائتلاف الثائر الحق اندهاشه من الزج بالدكتور الكتاتني لمنصب رئاسة برلمان الثورة برغم ان كلا من الدكتور عصام العريان و المستشار الخضيري احق بالمنصب مشيرا إلى انه  بعد التصريحات العنتريه التي خرج علينا بها الكتاتني التي لاتنم الا عن صفقه مشبوهه يحصل بها الحريه و العداله على الدستور منتهكا بهذا الاعلان الدستوري على ان يعطي شرعية المرحله الانتقاليه للمجلس العسكري.
 
  وأشار الإئتلاف فى بيانه إلى ان الخطاب اوضح شيزوفرينيا واضحة عندما نوه الى محاسبة الشهداء و استكمال اهداف الثورة كما تمسك باستمرار المجلس العسكري الذي قتل الثوار في محمد محمود و غيرها خلال الفتره الانتقاليه التى تنتهي في 1 يونيو 2012 مع علمهم الاكيد ان الثوار يرفضون استكمال المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفتره الانتقالية الباقية.
 
كما اكد ايضا على ان  الحشد الذي استمر بميدان التحرير اثناء مقاطعة الاسلاميين ميدان التحرير في احداث محمد محمود و جمعة 9 سبتمبر لم يكونوا من الحريه و العداله او حزب النور و انما هم الثوار الاحرار الذين سيكونوا بميدان التحرير بدآ من جمعة 20 يناير 2012 و اذا ظل هذا الموقف سوف نكون حائط صد لن يستطيعوا دخول البرلمان.
 
 واختتم الإئتلاف بيانه باننا كشعب مصرى انتخبنا اعضاء البرلمان لنمنحهم الشرعيه و الدعم و لكن حكم مصر ملعون لمن يصل اليه و سنعدهم بحل المجلس اذا لم يتسلم مقاليد حكم مصر كامله و اعفاء المجلس العسكري من ادارة البلاد و محاسبته عن قتله للثوار و محاكمته لهم.

"إئتلاف الثائر الحق" يشارك غدا فى جمعة دعم البرلمان لتولى مسؤوليه ادارة البلاد و إنتخاب رئيس للجمهوريه خلال 60 يوما

 
 
أصدر إئتلاف الثائر الحق بيانا أكد فيه على انه برغم اختلافه حول مسمى الجمعه غدا لكنه مشارك تحت مسمى جمعة دعم البرلمان حتى يتولى مسؤوليه ادارة البلاد و يتم انتخاب رئيس للجمهوريه خلال 60 يوما و هو ما يجحد كل الافتراءات التي تقول باننا ننادي بحل البرلمان او ننادي بمجلس رئاسي مدني برغم اعترافنا بصحة تلك المبادرة مع تحفظنا على تأخر ميقاتها بعد عام من الثورة اما الان فنحن نؤكد على حرصنا على شرعية البرلمان .
 
وأشار الإئتلاف فى بيانه إلى انه  اذا كان البرلمان لم يعي مطالب الثوار من تسلم السلطة من المجلس العسكري الذي ادخل البلاد في مصاعب جمة يتحمل مسؤوليتها منفردا فنحن نرفع ايدينا بعد تلك الجمعه اذا استمر اعضاء البرلمان في عقد صفقات مشبوهه مع السلطة دون النظر للمطالب الشعبيه التي لفظت الحكم العسكري للبلاد منذ 60 عاما اسوة بباقى بلاد العالم كما ندعو جميع فئات الشعب المصري للنزول يوم الجمعه القادم لاعطاء الشرعيه للبرلمان كامله.

" ائتلاف الثار الحق " يرفض إختيار الكتاتني لمنصب رئاسه برلمان الثورة ويؤكد احقيه العريان والخضيرى به


أبدى ائتلاف الثائر الحق اندهاشه من الزج بالدكتور الكتاتني لمنصب رئاسة برلمان الثورة برغم ان كلا من الدكتور عصام العريان

و المستشار الخضيري احق بالمنصب مشيرا إلى انه  بعد التصريحات العنتريه التي خرج علينا بها الكتاتني التي لاتنم الا عن صفقه مشبوهه يحصل بها الحريه و العداله على الدستور منتهكا بهذا الاعلان الدستوري على ان يعطي شرعية المرحله الانتقاليه للمجلس العسكري.

 وأشار الإئتلاف فى بيانه إلى ان الخطاب اوضح شيزوفرينيا واضحة عندما نوه الى محاسبة الشهداء و استكمال اهداف الثورة كما تمسك باستمرار المجلس العسكري الذي قتل الثوار في محمد محمود و غيرها خلال الفتره الانتقاليه التى تنتهي في 1 يونيو 2012 مع علمهم الاكيد ان الثوار يرفضون استكمال المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفتره الانتقالية الباقية.

كما اكد ايضا على ان  الحشد الذي استمر بميدان التحرير اثناء مقاطعة الاسلاميين ميدان التحرير في احداث محمد محمود و جمعة 9 سبتمبر لم يكونوا من الحريه و العداله او حزب النور و انما هم الثوار الاحرار الذين سيكونوا بميدان التحرير بدآ من جمعة 20 يناير 2012 و اذا ظل هذا الموقف سوف نكون حائط صد لن يستطيعوا دخول البرلمان.

واختتم الإئتلاف بيانه باننا كشعب مصرى انتخبنا اعضاء البرلمان لنمنحهم الشرعيه و الدعم و لكن حكم مصر ملعون لمن يصل اليه و سنعدهم بحل المجلس اذا لم يتسلم مقاليد حكم مصر كامله و اعفاء المجلس العسكري من ادارة البلاد و محاسبته عن قتله للثوار و محاكمته لهم.

http://secrets7days.com/news/21/70598/-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82--%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%87-_ar

رئاسة الكتاتني للبرلمان صفقة مشبوهة طبقا للثائر الحق

كتبت : مي زكريااكد ائتلاف الثائر الحق اندهاشه من الزج بالدكتور الكتاتني لمنصب رئاسة برلمان الثورة برغم ان كلا من الدكتور عصام العريان و المستشار الخضيري احق بالمنصب لافتا الي رفضة  التصريحات العنتريه التي خرج علينا بها الكتاتني والتي لاتنم الا عن صفقه مشبوهه يحصل بها الحريه و العداله على الدستور منتهكا بهذا الاعلان الدستوري على ان يعطي شرعية المرحله الانتقاليه للمجلس العسكري, مؤكدين اهم اذا ظل هذا الموقف سوف يكونوا حائط صد لن يستطيعوا دخول البرلمان فنحن انتخبنا اعضاء البرلمان لنمنحهم الشرعيه و الدعم و لكن حكم مصر ملعون لمن يصل اليه و سنعدهم بحل المجلس اذا لم يتسلم مقاليد حكم مصر كامله و اعفاء المجلس العسكري من ادارة البلاد و محاسبته عن قتله للثوار و محاكمته.
واوضح ان الخطاب اوضح شيزوفرينيا واضحة عندما نوه الى محاسبة الشهداء و استكمال اهداف الثورة كما تمسك باستمرار المجلس العسكري الذي قتل الثوار في محمد محمود و غيرها خلال الفتره الانتقاليه التى تنتهي في 1 يونيو 2012 مع علمهم الاكيد ان الثوار يرفضون استكمال المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفتره الانتقالية الباقية لذا نذكرهم بان الحشد الذي استمر بميدان التحرير اثناء مقاطعة الاسلاميين ميدان التحرير في احداث محمد محمود و جمعة 9 سبتمبر لم يكونوا من الحريه و العداله او حزب النور و انما هم الثوار الاحرار الذين سيكونوا بميدان التحرير بدآ منجمعة 20 يناير 2012.
http://alhayaheco.com/main/art.php?id=145&art=13808

"الثائر الحق" يدعو لدعم البرلمان الجمعة المقبلة

أكد ائتلاف الثائر الحق أنه سيشارك في الجمعة القادمة ولكن تحت مسمى جمعة دعم البرلمان حتى يتولى مسئولية إدارة البلاد، و يتم انتخاب رئيس للجمهورية خلال 60 يوماً، وهو ما يجحد كل الافتراءات التي تقول بإننا ننادي بحل البرلمان.

وحذر الائتلاف في بيانه اليوم الأربعاء، أنه بعد تلك الجمعة سنرفع أيدينا عن دعم البرلمان إذا استمر أعضاؤه في عقد صفقات مشبوهة مع السلطة دون النظر للمطالب الشعبية التي لفظت الحكم العسكري للبلاد منذ 60 عاما أسوة بباقي بلاد العالم

الثائر الحق: اختيار "الكتاتني" لرئاسة البرلمان صفقه .. ويدعوا لجمعة20 يناير
أكد ائتلاف الثائر الحق اندهاشه من الزج بالدكتور الكتاني لمنصب رئاسة برلمان الثورة برغم أن كلا من الدكتور عصام العريان و المستشار الخضري أحق بالمنصب.
ورفض الائتلاف في بيان له ، التصريحات العنترية التي يخرج علينا بها الكتاتني والتي لاتنم إلا عن صفقه يحصل بها الحرية و العدالة على الدستور منتهكا بهذا الإعلان الدستوري على أن يعطي شرعية المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري,
وقال البيان، بضرورة أن الشعب المصري انتخب أعضاء البرلمان لنمنحهم الشرعية والدعم و لكن حكم مصر ملعون لمن يصل إليه و سنعدهم بحل المجلس إذا لم يتسلم مقاليد حكم مصر كأمله و إعفاء المجلس العسكري من إدارة البلاد ومحاسبته عن قتله للثوار و محاكمته.
وأشار البيان، إلي ضرورة استكمال أهداف الثورة كما تمسك باستمرار المجلس العسكري ، ومحاسبة قتلت الثوار في محمد محمود و غيرها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 1 يونيو 2012.
وطالب البيان ، باستمرار الحشد بميدان التحرير بدآ من جمعة 20 يناير 2012، علي الرغم من مقاطعة الإسلاميين ميدان التحرير كما حدث في أحداث محمد محمود و جمعة 9 سبتمبر.

 

كتب أشرف بدر الدين 18/ 01 / 2012 10:56 مساءً

ليبراليون ويساريون و ائتلافات : نرفض إعادة إنتاج حزب وطنى جديد


أكد حزب المصريين الأحرار انه رغم سعيه لعمل حالة توافق بين القوى السياسية شريطة ألا يمس هذا التوافق بمبادئ وقيم الحزب ولا يتعارض مع المصلحة الوطنية.

وأوضح الحزب: إن هذا التوافق حول اختيار رئيس لمجلس الشعب كان لابد وأن يعقد داخل البرلمان نفسه، مع مراعاة شرط الأهلية والكفاءة، مؤكدين رفضهم إعادة إنتاج الحزب الوطنى المنحل فى صورة جديدة، ورفض التعامل مع الأحزاب السياسية مهما قل عدد مقاعدها من منطلق تعالى وتوزيع هدايا، كما نرفض انقياد بعض الأحزاب إلى هذا المنزلق السياسى من اجل كسب مكاسب بسيطة عن طريق إرضاء غالبية متغيرة.

وشدد الحزب على أنه سيعمل على مقاومة أى محاولات للاستئثار بتشكيل الدستور، لذا فإننا نطالب بتغيير لائحة مجلس الشعب الداخلية والتى تجعل من رئيس المجلس طاغية متحكم فى مسار ومصير المجلس، والسعى لبناء توافق وطنى عام مع مختلف القوى السياسية من أجل وضع دستور توافقى يعبر عن أبناء الشعب المصري.

ومن جانبه ابدى ائتلاف الثائر الحق اندهاشه من الزج بالدكتور الكتاتنى لمنصب رئاسة برلمان الثورة برغم ان كلا من الدكتور عصام العريان والمستشار الخضيرى احق بالمنصب لافتا إلى رفضه التصريحات العنترية التى خرج بها الكتاتنى والتى لاتنم الا عن صفقة مشبوهة يحصل بها الحرية والعدالة على الدستور منتهكا بهذا الاعلان الدستورى على ان يعطى شرعية المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري، مؤكدين أنهم سيكونون حائط صد لن يستطيعوا دخول البرلمان.

وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع احد احزاب «الكتلة المصرية» إن حزب الحرية والعدالة» سقط فى اول اختبار حقيقى للديمقراطية باختياره للدكتور سعد الكتاتنى رئيسا للبرلمان القادم لأنه بذلك استأثر بالمجلس منذ البداية، لافتا إلى أنه كان من الافضل ان يختار الرئيس من خارجة حتى يؤكد على مبدأ الديمقراطية.. واشار زكى إلى ان حزبه لن يتحالف مع قوى سياسية محددة لاختيار المناصب المختلفة داخل البرلمان وانما سيحرص على التحالف مع القوى المناصرة للدولة المدنية.
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=136673