خواطر محامي ضد الفساد (22)
بقلم : عمرو عبد الهادي
ديك البرابر و السياسة !!!! لقد تصادف ان يكون رمزي الانتخابي هو الديك مع احمد مكي في فيلمه الذي اعتقد ان الفيلم سياسي و ثقيل على بعض شباب العيد الذي يريد الضحك للضحك و هو ما رأيته بعيني من مغادرة الشباب للفيلم في منتصفة فالفيلم وضع تصور حقيقي لما حدث في منتصفة الاول و الذي تداركها احمد مكي في نهاية الفيلم حينما قال انا انقل السلطة للشعب بعدما نقلها الى خليفة الحاكم المستبد بالاتفاق بين جميع الخونه و المتأمرين اما في نصفة الاخر في المزرعه و ما اشبة المزرعة التي تأوي الحيوانات و المزرعة التي يتهافت عليها كبار المسجونين في النهاية كلهم حـــ..... واط كما ان الاتحاد هو الذي سيكمل الثورة فبدأنا باعلان دستوري سيترك المجلس العسكري الحكم في غضون 6 اشهر و سيقوم بانتخابات برلمانيه ثم رئاسيه و يسلم السلطة للرئيس و يتركهم ليوضعوا الدستور و هذا طبقآ للسيد الرئيس اللواء ممدوح شاهين او على الاقل عندما تحاورت معه احسست هكذا ثم وجدناهم يطبقون حالة الطوارئ دون رضاء الشعب رغم انهم قبل هذا في برنامج على الهواء خرج علينا اللواءات و قالوا كيف نضع الدستور اولا و شرعيه الاستفتاء ماذا نفعل بها و نذكرهم ان مواد الاعلان الدستوري توقف العمل بحالة الطوارئ 30 سبتمبر 2011 و لكن هنا فليذهب استفتاء المصريين للجحيم ثم نفس الوضع يكررونه حين يقولون و الان لا اجد شئ له بداية و ليس له نهايه الا استلام السلطة من المجلس العسكري ثم اتت الوثيقة من على السلمي الذي لا ناقة له و لا جمل سوى انه انسان قوي و حازم و هذا نتيجة عدة لقاءات معه فاتجة له العسكر ليضعوه كواجهه قوية امامهم و الذي ادهشني ليست الوثيقة لان كل كتاباتي منذ شهور و انا اقول انها للمجتمع الدولي لضمان عدم اقامة دولة اسلامية على ارض مصر انما ما ادهشني هو ان العسكر يريد اي ارباح مادية في وسط الهوجة فوضع مادة في الدستور يلتف بها في اي وقت لا يعجبة الرئيس يخرج علية و يقول الشرعية ثم قال ميزانيتي ااخذها و لا يحاسبني احد ثم تدرج بندآ واحدآ و اقول لهم كما قلت لعلي السلمي ماذا قدم المجلس العسكري للدولة و الثوار خلال العشرة اشهر السابقة سوى حبس الثوار حتى نجعله دوله داخل الدولة فلم نستطيع حتى تغيير حسن صقر فلن اقول النائب العام الذي عينة متهم بالاختلاس و القتل و لن اقول جودت الملط الذي ظل يأكل من السلطة و يصفط الميزانيات كما يريدها الحاكم بأمرة و ارى بوضوح انهم نزعوا من الوثيقة حق الشعب في الدولة و المتثل في المادة 25 من دستور 73 لان تلك المادة هى التى تسمح للشعب بالرقابة على موارده و اخيرآ عيب عليكم ان نكون نحن في كي جي تو سياسيه و نقول قول متفقة عنكم يا شيوخ السياسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم في مدونه الثائر الحق