المبادرات متعددة والهدف واحد .. مصـر فــوق الجـميع أدار الندوة : عبدالمحسن سلامة : شارك من الأهرام - محمد عبدالسلام - محمد هندي : أعدها للنشر - محمد حمدي غانم
تعددت المقترحات والآراء والمبادرات خلال الفترة الماضية من مختلف التيارات السياسية والحزبية والقوي الوطنية للبحث عن أفضل الوسائل للاحتفال بالعيد الأول لثورة25 يناير ..
في مناخ سلمي وكرنفال رائع يليق بهذه الثورة العظيمة وبتضحيات الشهداء والمصابين بعيدا عن الأصوات النشاز التي تدعو للإثارة والتخريب والتعدي علي المنشآت تحت ستار استكمال مسار الثورة. وقد جاء لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ أيام برموز القوي والتيارات الدينية والسياسية ليصب في هذا الاتجاه لتفويت الفرصة علي أصحاب الأصوات التي لا تريد الخير لمصر. وفي هذا الإطار وعملا بطرح جميع الآراء والأفكار للمناقشة استضافت الأهرام ـ علي مائدة الحوار ـ مجموعة من شباب الثورة من مختلف الائتلافات والتيارات لمناقشة المبادرة التي طرحها ائتلاف الثائر الحق للخروج من هذه الأزمة وعبور يوم25 بسلام.. ورغم الاختلاف في الآراء الذي شهدته الندوة حول البنود المطروحة في المبادرة ومدي قابليتها للتنفيذ وحجم التأييد الشعبي لها, إلا أن شعار وروح مصر فوق الجميع هي التي غلبت علي المناقشات.
في بداية الندوة قام الأستاذ عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام بافتتاح الندوة قائلا:
مرحبا بكم في بيتكم الأهرام التي لم يكن لها أن تتأخر في مثل هذه المواقف, فنحن جميعا هدفنا مصلحة الوطن بعيدا عن أي حساسيات, كما نسعي جميعا إلي أن يكون يوم25 يناير المقبل مرضيا للشعب المصري وعلي قدر طموحاته وأمنياته, صحيح أنه من الوارد وجود أمور محل اتفاق وأخري محل اختلاف إلا أنه لابد من احترام آراء الجميع, فهذه هي الثورة وهذه هي ديمقراطيتها.
وألفت النظر إلي أن الحقبة الأولي من الثورات العربية, وأعني بها ثورات الخمسينيات والستينيات في الدول العربية ابتداء بثورة يوليو52, ومرورا بثورة الجزائر التي فقدنا فيها مليون شهيد, للأسف فشلت جميعا ولم تحقق أهدافها, والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو عجزها عن إقامة نظام ديمقراطي سليم, وبالتالي أري أنه إذا استطاعت أي ثورة أن تقيم هذا النظام الديمقراطي السليم, فهذا يعني ببساطة أنها نجحت لأن آلية التغيير أصبحت معروفة, وفي أيدي الشعب وقتما يريد وبطريقة سلمية.
وأذكركم بأن مصر كانت دائما قائدة الثورات العربية السابقة, ولذا أتصور أن حرصنا علي نجاح ثورتنا المصرية سيقدم نموذجا لجميع ثورات الربيع العربي, سواء في الدول التي سبقتنا في الثورة كتونس, أو التي لحقتنا كليبيا وسوريا واليمن أو حتي التي ستهب عليها رياح الثورات قريبا كالجزائر وغيرها.
ومن هذا المنطلق جاء تبنينا المبادرة التي طرحها ائتلاف الثائر الحق للحوار والنقاش عبر منبر الأهرام لعلنا نخرج بقدر من التوافق عليها لنحتفل بيوم25 يناير وإلا فيكفينا شرف المحاولة.. وأكرر مرة أخري ترحيبي بكم في الأهرام بيتكم والمصريين جميعا.
نشكر الأهرام
** عمرو عبدالهادي :نشكر الأهرام علي تبنيها طرح المبادرة التي ينحصر هدفنا منها في جعل يوم25 يناير مناسبة للاحتفال وليس للصدام, أما جوهرها فهو التوافق علي نقل السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية المنتخبة ممثلة في مجلس الشعب ليدير ما تبقي من المرحلة الانتقالية, وبهذا يتحول هذا اليوم إلي احتفالية بعد أن كانت نية البعض الاعتصام حتي تسليم السلطة.
وأوضح هنا أن ائتلافنا ربما لا يكون أول من قدم هذا الطرح, ولكن إرهاصاته بدأت تتقد في أذهاننا منذ تفجرت أحداث شارع محمد محمود, فالثورة لم تحكم وإنما ارتضينا إدارة المجلس العسكري للبلاد لفترة, ولكن بما أن مجلس الشعب قد اكتمل فهذه سلطة منتخبة يحق لها أن تتحدث باسم الشعب وتتولي السلطات في هذه الفترة الانتقالية, وإذا اعتبرنا أن الإعلان الدستوري هو المرجعية في الفترة الانتقالية فيتوجب إذن إجراء تعديل به لتنفيذ المبادرة وإنزالها علي أرض الواقع لتكون السلطة في يد سلطة منتخبة ممثلة في مجلس الشعب.
ووفق هذا التصور فقد اعتبرنا دعوة مجلس الشعب للانعقاد يوم23 يناير بادرة مشكورة وجيدة جدا, لأنه إذا اتخذت في هذا اليوم الإجراءات حسنة النية التي تطالب بها المبادرة فهذا كفيل بوأد أي فتنة أو فوضي يعد لها البعض, وتتمثل هذه الإجراءات في: انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب يوم الإثنين23 يناير ويتم انتخاب رئيس المجلس من الأعضاء في اليوم نفسه مع تعديل المادتين56 و57 من الإعلان الدستوري بالنص علي نقل صلاحيات المجلس العسكري إلي رئيس مجلس الشعب المنتخب, ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بالإعلان عن بدء إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي توافقت علي معاييرها القوي السياسية والأحزاب والمجلس العسكري بتاريخ13 أكتوبر2011, وبالتوازي مع ذلك يتم في اليوم نفسه(23 يناير) فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع ينتهي في30 يناير, ويغلق باب الطعون الانتخابية يوم السبت11 فبراير ثم التصويت علي منصب الرئاسة يوم الأحد11 مارس ثم إعلان رئيس جمهورية مدني حاكما للبلاد يوم12 مارس.2012
وألفت نظر حضراتكم إلي احتواء المبادرة علي بعض الثوابت التي ننادي بالحفاظ عليها ضمانة لبعض الأطراف القلقة في الشارع المصري, وكذلك استنادها إلي مبادئ قانونية منها نص دستور71 علي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية حال غيابه إلي رئيس مجلس الشعب.
> عبدالمحسن سلامة:
نحن هنا لإنجاح ثورتنا التي أول دروسها الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر, ولهذا فالكلمة الآن لممثل كل ائتلاف وحركة من الحاضرين ليبدي ملاحظاته علي المبادرة بما لا يتجاوز عشر دقائق, تليها الأسئلة والتعقيبات.
> د. عزة إسماعيل:
أنوه إجمالي إلي ملاحظاتي علي بنود المبادرة فأرفض بداية أن تكون الاحتفالية بالمجلس العسكري, فالهدف رحيله من السلطة, وبالتالي فأنا مندهشة من البنود التي تتعلق بالتجديد لأعضائه ولمدد أخري, وهو ما يذكرني بالتعديل الذي وضعته فايدة كامل للرئيس السادات في دستور71, كما أن مطلب إقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية دون غيره غير مقبول, فليس وحده المسئول عن سوء العلاقة بين الثوار والمجلس العسكري, بل إنه هو نفسه ألقي باللائمة علي اللواء الرويني, ومن ثم فإن عديدا من أعضاء المجلس العسكري يمكن انطباق المطلب عليه.
ولقد أغفلت المبادرة احتمال( رفض) مجلس الشعب وأعضائه نقل السلطة إليهم, وكذلك لم تحدد الصلاحيات التي سيتم نقلها, وفي بنودها مطلب الإبقاء علي مجلس الشعب( دون حل) برغم أن عدم حله مرهون بالتزامه الطريق الصحيح وهو ما يحتاج إلي مزيد من التحديد والتوضيح في المبادرة.
وأسجل ترحيبي بالبند المتعلق بإلغاء كل أنواع النسب والكوتة داخل مجلس الشعب, ولكني أنوه إلي تجربة بلجيكا والدنمارك في عمل كوتة للمرأة استمرت30 عاما حتي تغيرت الثقافة الذكورية للمجتمع وأتعجب من تراجع الإعلان الدستوري عن النص علي تقدم ترتيب المرأة في القوائم.. وشكرا.
> أحمد علي ناشط سياسي:
لي عدة ملاحظات علي المبادرة منها المطالبة بمحاكمة المخطئ المجلس العسكري وليس الاحتفال به, وكذلك ضرورة مراجعة جميع التواريخ والمدد المحددة بالمبادرة وحذف أي نص علي التجديد لأعضاء المجلس العسكري وعدم إيجاد كبش فداء للمجلس في شخص اللواء حمدي بدين.
وفيما يتعلق بثوابت المبادرة ومنها اللجنة التأسيسية للدستور ألفت النظر إلي أن الأغلبية البرلمانية ذكرت أخيرا علي لسان د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة أنها تسعي لأن يكون تشكيل اللجنة بالتوافق بين القوي السياسية وغيرها وليس الأحزاب فقط, كما أري إضافة كلمة( وآخرون) إلي بند المبادئ الحاكمة للدستور لإدخال وثائق أخري بجانب وثيقة الأزهر ومنها وثيقة السلمي بعد اعتبارها استرشادية وحذف المواد التي تعطي وضعا خاصا للمجلس العسكري والقوات المسلحة.
وأتفق مع المبادرة في رفض تخصيص أي كوتة لأي فصيل لتعارض ذلك مع الديمقراطية, كما أنوه إلي أن الجزئية المتعلقة بأن يكون نظامنا( برلمانيا رئاسيا) تحتاج إلي توضيح لأنها ليست من اختصاص المبادرة وإنما من اختصاص لجنة وضع الدستور.
وأنتقد بشدة استناد المبادئ القانونية للمبادرة علي( تصريحات) للواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إلا أنني في النهاية أعلن موافقتي علي المبادرة وجوهرها المتمثل في نقل السلطة من العسكر إلي المدنيين سواء لمجلس الشعب أو لرئيس منتخب, مع تدارك الملاحظات السابقة.
> محمود عرفة:
موافقتي علي المبادرة مرهونة بأمرين: الأول هو الإلغاء الكامل للبندين10 و11 من المبادرة والمتعلقين بالتجديد لأعضاء المجلس العسكري وإقالة اللواء حمدي بدين دون غيره, أما الأمر الثاني فهو إجراء( تعديلات) علي بعض بنود المبادرة ومنها حذف كلمة( احتفالية) فدماء الشهداء لم تجف ودماء أهلهم لم تبرد بالقصاص من القتلة, كما أن البسطاء والفقراء لم تصلهم ثمار الثورة بعد فلا يصح الاحتفال.
وأري ضرورة النص في المبادرة علي تعديل جميع مواد الإعلان الدستوري بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد نقل السلطة لمجلس الشعب وليس المادتين56 و57 فقط.
وأخيرا أري أن جميع المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة تحتاج إلي مراجعة وأن يضاف إلي جزئية الثوابت بند ينص علي وجوب المحاكمات واسترداد الأموال المنهوبة.
أهداف الثورة
> وليد عبدالحميد:
أشعر بسعادة غامرة بمشاركتي في هذه الندوة بالأهرام لأن في ذلك برهانا علي أن أحد أهداف الثورة قد تحقق بعودة الإعلام القومي إلي الشعب, ولذا فأنا أشكر الأهرام علي هذه الاستضافة وهذا التغيير, كما أشكر الأستاذ عمرو علي طرح هذه المبادرة للنقاش.
واسمحوا لي أن أعرض تشخيصا للمشهد الراهن قبل التعليق علي المبادرة, فنحن نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في عدم تداول السلطة منذ60 عاما, مما أوجد أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين تدفع للشك في الأداء السياسي للمجلس العسكري, مع ضرورة التذكير بأن مصر من أعظم الدول( المدنية) علي مر الدساتير منذ دستور23 ودستور36 وما تلاهما, ويكفي أن هناك في تاريخ مصر وزير داخلية يسمي يحيي باشا إبراهيم كان من الشرقية ونزل الانتخابات وخسر في دائرته.. إذن هناك من يحاول العبث بتاريخ هذه الأمة ويجب التصدي له.
وأدخل الآن إلي المبادرة وبنودها فأطالب بإضافة مادة تنص علي انتخاب( نائب) للرئيس مع انتخابات الرئيس ترشيدا للنفقات, وكذلك إضافة بند يتعلق بوضع قانون للمحليات وانتخاب المحافظين, وأؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين برغم أنهم أهالينا وآباؤنا إلا أن هذا النص تسبب في تخريب ثقافة وأحوال المجتمع.
أما فيما يخص بند النظام الحاكم أري أن النظام الرئاسي المسيطر علي مقدرات الأمة وحده كالنظام الأمريكي له مآسيه, وكذلك النظام البرلماني الذي يملك فيه الرئيس ولا يحكم كالنظام البريطاني له كوارثه, ومن ثم فأنا أري أن النظام الفرنسي هو الأنسب لمصر بوضع توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تتوخاه لجنة وضع الدستور.. وختاما فأنا أؤيد المبادرة مع مراعاة الإضافات المنوه إليها.
الثورة مستمرة
> محمد الباقر:
في البداية ينبغي توضيح أن الشباب الثوري ينزل يوم25 يناير بنية الاعتصام وثورته مستمرة حتي تحقيق بقية الأهداف والمحاكمات التي لم يبت فيها خلال سنة كاملة, وأري أن هدف المبادرة و منع الاحتكاك بين من نزل ليحتفل ومن أتي ليعتصم, ولذا لابد أن تسير المبادرة في تسلسل يرضي جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بملاحظاتي علي المبادرة أرفض أن يكون الاحتفال بالمجلس العسكري مع ضرورة تحديد الصلاحيات التي ستنقل لرئيس مجلس الشعب, كما أطالب بإضافة بند ينص علي تشكيل مجلس الشعب لجنة تقصي حقائق وتحقيق مستقلة, وألفت إلي ضرورة انتباه مجلس الشعب المقبل إلي أن القوي الثورية والائتلافات الموجودة في الشارع الآن ستتحول إلي( قوي ضغط) عليه لتنفيذ بقية مطالب الثورة ولن تتركه يفعل ما يريد, ومن يتوهم غير ذلك فهو غير مدرك للواقع السياسي علي الأرض.
كما أطالب بأن تتضمن المبادرة بندا عن تعويضات شهداء ومصابي الثورة التي لم يتم الوفاء ببعضها حتي الآن, وأسجل رفضي كما تضمنته المبادرة من تشكيل لجنة الدستور وفق( وثيقة العار) المسماة بوثيقة13 أكتوبر بين المجلس العسكري والأحزاب وأطالب بترك البرلمان يتخذ ما يراه في هذا الشأن دون قيود.
وأري عدم وضع تواريخ ومدد داخل المبادرة عليها خلاف بين القوي الثورية, فهذا مستفز ويضعف المبادرة, ويجب إعطاء مدة أطول لتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور يمتد إلي سنة, فلا يصح أن يوضع دستور جديد لدولة جديدة أو للجمهورية الثانية علي عجل.
وأرفض تماما البند العاشر بالمبادرة المنادي بالتجديد للمجلس العسكري والبند الحادي عشر المطالب بإقالة اللواء بدين دون غيره, مع ضرورة النص علي إعادة هيكلة القضاء العسكري بإحالته لسلطة غير وزير الدفاع.
وأطالب بتعديل بند اللجنة التأسيسية للدستور بأن تكون بتوافق( البرلمان) وليس( الأحزاب).. وختاما أطالب بأن تترك المبادئ الحاكمة للدستور واستمرار مجلس الشعب من عدمه للبرلمان فهو صاحب الاختصاص.
> فكري نبيل محمد:
أنا أحد شباب الإخوان المسلمين وأفتخر بذلك ولكني لست متحدثا باسمهم ولم يكلفني أحد للتحدث باسمهم, ولكن اسمحوا لي بداية أن أعيد ترتيب ورقة المبادرة لأبدأ بالمبادئ القانونية التي تأسست عليها وأؤكد أننا كنا وما زلنا في ظرف ثوري, وبالتالي فلا يوجد قانون تحتكم إليه المبادرة وإنما الشرعية للشعب وتتمثل حاليا في( نصوص إعلان دستوري) صوتت الغالبية لمصلحته أيا كان محتواه, و(برلمان منتخب) أتي به الشعب بنزاهة وإرادة حرة, ومن ثم يجب احترام هذه الشرعية التي توافقت علي برنامج زمني وترتيب محدد لنقل السلطة يبدأ بانتخاب مجلس الشعب ثم مجلس الشوري ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يدعو هذا الرئيس مجلس الشعب والثلثين المنتخبين بمجلس الشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه ثم إعلان الدستور, وبناء علي ذلك فإنه لا يصح للأحزاب والائتلافات السعي لتغيير هذه الخريطة الشرعية أو الانقلاب عليها.
وأؤكد ضرورة تضمين ثوابت المبادرة مبدأي الرقابة وعدم احتكار السلطة لأنه( من أمن العقوبة أساء الأدب) و(من يملك الحكم والعقد والحل لابد أن يكون منتخبا).
وبالنسبة لبنود المبادرة أتمني تلبية البند الثالث بتعديل الإعلان الدستوري لنقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب المنتخب وإن كنت متخوفا من إعادة الأغلبية البرلمانية السلطة للعسكري مرة أخري, كما أتحفظ علي البند الرابع لالتفافه علي شرعية الشعب لأن دعوة البرلمان لاختيار اللجنة التأسيسية اختصاص للرئيس المنتخب.
وأؤيد البند المتعلق بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم23 يناير علي أن يصدر المجلس العسكري قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجاهز لديه حاليا ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب قبل منتصف مارس, ومن ثم فليست القضية في نقل الاختصاصات لرئيس مجلس الشعب طالما يمكن أن يكون لدينا رئيس منتخب قبل منتصف مارس.2012
وأرفض بشدة وجود أي بند بالمبادرة يخص التجديد لأعضاء المجلس العسكري وأري تحويله إلي( حتمية ملاحقة الجناة) فلن نترك حق الشهداء والمصابين, وكذلك أرفض وضع اللواء حمدي بدين كبش فداء.
وفي نهاية ملاحظاتي أرحب بحسن النية الذي تحمله المبادرة ولكني أراها غير متفقة مع التسلسل الذي قبلته الشرعية الوحيدة القائمة حاليا.
نرحب بالمبادرة
> أحمد نجيب:
أتفق مع غالبية ما طرحه الباقر وفكري وأرحب بالنيات الحسنة للمبادرة في سعيها لتسليم العسكري السلطة للمدنيين, لكني أختلف مع المبادرة في عدم انسجامها مع الواقع السياسي الذي يفرض نفسه, فالإخوان ـ وهم الأغلبية البرلمانية ـ أعلنوا رسميا رفضهم نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب, وهو ما يعوق المبادرة عن الوصول لهدفها.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة بضم انتخابات الرئاسة إلي انتخابات الشوري ترشيدا للنفقات, وأري أنه لا مانع إجرائيا من ذلك.. وختاما أعلن تحفظي علي المبادرة كإجراءات وليس كجوهر وهدف نبيل.
> أيمن عامر:
أتفق مع غالبية بنود المبادرة لاتفاقها مع نصوص دساتير مصر المتعاقبة23 و36 و54 و71, وأؤكد أن تقلد المجلس العسكري للحكم كان غير شرعي, والشرعي كان تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب المزور, كما أرفض تعلل المجلس العسكري بالإعلان الدستوري, فقد خالف مواده ولم يسلم السلطة في سبتمبر الماضي, وأري وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان بمد فترة حكمه في مقابل مكاسب انتخابية, ويظهر ذلك بوضوح في رفضهم المسبق لتنصيب رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيسا للجمهورية حتي ولو كان منهم.
وفيما يتعلق ببند اللجنة التأسيسية للدستور أري أن الأفضل تشكيلها بـ( التوافق) بين القوي الثورية والقوي الحزبية عن طريق مبادرات ومؤتمر عام, وأطلب في النهاية ضرورة ضبط المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة.. وشكرا.
> عبدالمحسن سلامة:
شكرا لك.. ولكن لماذا تسميها صفقة ولا تراها التزاما بما ارتضاه الشعب في الاستفتاء علي الإعلان الدستوري؟
> عامر:
الشعب استفتي علي9 مواد فقط وليس علي كل الإعلان الدستوري.
> د. حسين زكي:
أرحب بداية بالهدف النبيل للمبادرة, ولكن المواعيد المحددة بها تشكل التزاما قد يعوق تنفيذها, ولذا أري أن ما يزيل الاحتقان هو صدور بيان رسمي عن المجلس العسكري قبل25 يناير يتعهد فيه وبوضح بنقل السلطة وفق آلية محددة قبل نهاية يونيو2012 دون زيادة يوم واحد وتحت أي ظرف.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة لتعويض أسر الشهداء والمصابين مع تشكيل البرلمان للجنة مستقلة تتولي التحقيق في قتل وإصابة الثوار منذ25 يناير الماضي وحتي الآن, وليتم تكريم المحسن من أعضاء المجلس العسكري ومحاسبة المدانين منهم.
كما أطالب باتخاذ خطوات ملموسة في مواجهة الفساد في قطاعات الأمن والإعلام والقضاء من القمة حتي القاع, وهذا كفيل بدفع القوي الثورية للصبر حتي شهر يونيو, أما ما يفعله د. الجنزوري الآن من توزيع الأراضي في سيناء وغيرها دون خطة تنموية فهو توريط وخلل وليس إصلاحا حقيقيا.
وأري ضرورة اختصار بنود المبادرة لتلقي القبول ويقل الخلاف حولها مع ضرورة عدم الاستعجال في إجراءات وضع الدستور و(سلقه) في شهر لمجرد تسليم السلطة, فينبغي التريث في إعداده, فنحن نبني به دولة.
محاولة للالتفاف
> محمد عبدالسلام ـ الأهرام:
من وجهة نظري أن هذه المبادرة ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل الالتفاف حول الإرادة الشعبية التي اختارت خريطة طريق للفترة الانتقالية عبر صناديق الاستفتاء في مارس الماضي التي حددت علي التوالي أن تتم انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ثم رئيس الجمهورية.
وقد رفض الشعب من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخري هذه المحاولات للالتفاف حول الإرادة الشعبية وأعلن الجميع تمسكهم بما تم الاستفتاء عليه.. وأنا أتساءل: هل هذه المبادرة التي تتعارض مع الإرادة الشعبية والإعلان الدستوري قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ونحن علي موعد مع انعقاد أولي جلسات البرلمان يوم23 يناير الحالي؟.
** عمرو عبدالهادي:المبادر تلقي قبولا كثيرا من الائتلافات وأن الملاحظات التي أبدتها الائتلافات الحاضرة لندوة تعكس الهدف من طرحها من الثوار للثوار لتلبية أي ملاحظات أو مقترحات لنصل فيها إلي كلمة سواء, مؤكدا أن المبادرة ستزداد قبولا بمرور الوقت.
ثم جاءت مجموعة من التعقيبات المختصرة التي تعكس الموقف النهائي من المبادرة:
ـ محمد علي: أوافق علي هذه المبادرة حسنة النية من ناحية الشكل لأننا مع أي مبادرة تساعد علي التبكير بنقل السلطة للمدنيين, وأوضح أن الإخوان فصيل في المجتمع وإذا رفضوا نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب فهناك فصائل غيرهم من حقها أن تقبل.
ـ د. عزة حفني: شكرا لإتاحة الفرصة لمناقشة هذه المبادرة وأرجو أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار, كما أن التخوفات من إعادة السلطة للعسكر قائمة, سواء من البرلمان أو أي رئيس توافقي.
ـ د. حسين زكي: أري أن البرلمانيين يجب أن يكونوا علي مستوي المسئولية, ولهذا يجب ألا نترك الإخوان في البرلمان يفعلوا ما يشاءون, وإنما ينبغي أن نساندهم ونساعدهم ليقيلوا البلد من عثرته, وكذلك تكون معارضة( بناءة) ورقابة شعبية لتحسين أدائهم داخل البرلمان بما يلبي طموحات الثورة والشعب.
ـ محمود عرفة: هدف المبادرة التجميع وليس التفريق, ولذا أقترح أن يكون اسم المبادرة( تسليم السلطة للشعب).
ـ وليد عبدالحميد: نحن إزاء أزمة ثقة تاريخية بين المدنيين والسياسيين والعسكر, و25 يناير لحظة فارقة في تاريخ مصر, إما نعيد إنتاج نظام مبارك وإما سنعيد مصر دولة سيادة القانون علي الجميع, فالشعب يريد مصر ملك للمصريين.
ـ محمد الباقر: الثورة عمل غير ديمقراطي يقوم بها2% أو أكثر من الشعب, وهؤلاء هم من سيشكلون جماعات الضغط علي البرلمان لتحقيق مطالب الثورة, كما سنعمل ضد الوصاية العسكرية التي ستتم محاولة فرضها في المرحلة المقبلة ونحن لها بالمرصاد.
ـ فكري نبيل محمد: سجلنا ملاحظاتنا علي المبادرة وأرجو أن تتم مراعاتها, وأؤكد أن هناك ائتلافات ثورية أحدها تيار الاستقلال تسعي حاليا لتصحيح الصورة المغلوطة التي تم إظهارنا فيها علي أننا ضد البرلمان, فنحن مع البرلمان نؤيده وندعمه ولكن لتحقيق مطالب الثورة.
ـ عبدالمحسن سلامة: في الختام أشكر أصحاب المبادرة وأشكر كل الحاضرين وأرجو لمصرنا الغالية كل الخير والأمان
http://www.ahram.org.eg/Friday%20supplement/News/125958.aspxفي بداية الندوة قام الأستاذ عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام بافتتاح الندوة قائلا:
مرحبا بكم في بيتكم الأهرام التي لم يكن لها أن تتأخر في مثل هذه المواقف, فنحن جميعا هدفنا مصلحة الوطن بعيدا عن أي حساسيات, كما نسعي جميعا إلي أن يكون يوم25 يناير المقبل مرضيا للشعب المصري وعلي قدر طموحاته وأمنياته, صحيح أنه من الوارد وجود أمور محل اتفاق وأخري محل اختلاف إلا أنه لابد من احترام آراء الجميع, فهذه هي الثورة وهذه هي ديمقراطيتها.
وألفت النظر إلي أن الحقبة الأولي من الثورات العربية, وأعني بها ثورات الخمسينيات والستينيات في الدول العربية ابتداء بثورة يوليو52, ومرورا بثورة الجزائر التي فقدنا فيها مليون شهيد, للأسف فشلت جميعا ولم تحقق أهدافها, والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو عجزها عن إقامة نظام ديمقراطي سليم, وبالتالي أري أنه إذا استطاعت أي ثورة أن تقيم هذا النظام الديمقراطي السليم, فهذا يعني ببساطة أنها نجحت لأن آلية التغيير أصبحت معروفة, وفي أيدي الشعب وقتما يريد وبطريقة سلمية.
وأذكركم بأن مصر كانت دائما قائدة الثورات العربية السابقة, ولذا أتصور أن حرصنا علي نجاح ثورتنا المصرية سيقدم نموذجا لجميع ثورات الربيع العربي, سواء في الدول التي سبقتنا في الثورة كتونس, أو التي لحقتنا كليبيا وسوريا واليمن أو حتي التي ستهب عليها رياح الثورات قريبا كالجزائر وغيرها.
ومن هذا المنطلق جاء تبنينا المبادرة التي طرحها ائتلاف الثائر الحق للحوار والنقاش عبر منبر الأهرام لعلنا نخرج بقدر من التوافق عليها لنحتفل بيوم25 يناير وإلا فيكفينا شرف المحاولة.. وأكرر مرة أخري ترحيبي بكم في الأهرام بيتكم والمصريين جميعا.
نشكر الأهرام
** عمرو عبدالهادي :نشكر الأهرام علي تبنيها طرح المبادرة التي ينحصر هدفنا منها في جعل يوم25 يناير مناسبة للاحتفال وليس للصدام, أما جوهرها فهو التوافق علي نقل السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية المنتخبة ممثلة في مجلس الشعب ليدير ما تبقي من المرحلة الانتقالية, وبهذا يتحول هذا اليوم إلي احتفالية بعد أن كانت نية البعض الاعتصام حتي تسليم السلطة.
وأوضح هنا أن ائتلافنا ربما لا يكون أول من قدم هذا الطرح, ولكن إرهاصاته بدأت تتقد في أذهاننا منذ تفجرت أحداث شارع محمد محمود, فالثورة لم تحكم وإنما ارتضينا إدارة المجلس العسكري للبلاد لفترة, ولكن بما أن مجلس الشعب قد اكتمل فهذه سلطة منتخبة يحق لها أن تتحدث باسم الشعب وتتولي السلطات في هذه الفترة الانتقالية, وإذا اعتبرنا أن الإعلان الدستوري هو المرجعية في الفترة الانتقالية فيتوجب إذن إجراء تعديل به لتنفيذ المبادرة وإنزالها علي أرض الواقع لتكون السلطة في يد سلطة منتخبة ممثلة في مجلس الشعب.
ووفق هذا التصور فقد اعتبرنا دعوة مجلس الشعب للانعقاد يوم23 يناير بادرة مشكورة وجيدة جدا, لأنه إذا اتخذت في هذا اليوم الإجراءات حسنة النية التي تطالب بها المبادرة فهذا كفيل بوأد أي فتنة أو فوضي يعد لها البعض, وتتمثل هذه الإجراءات في: انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب يوم الإثنين23 يناير ويتم انتخاب رئيس المجلس من الأعضاء في اليوم نفسه مع تعديل المادتين56 و57 من الإعلان الدستوري بالنص علي نقل صلاحيات المجلس العسكري إلي رئيس مجلس الشعب المنتخب, ثم يقوم رئيس مجلس الشعب بالإعلان عن بدء إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي توافقت علي معاييرها القوي السياسية والأحزاب والمجلس العسكري بتاريخ13 أكتوبر2011, وبالتوازي مع ذلك يتم في اليوم نفسه(23 يناير) فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع ينتهي في30 يناير, ويغلق باب الطعون الانتخابية يوم السبت11 فبراير ثم التصويت علي منصب الرئاسة يوم الأحد11 مارس ثم إعلان رئيس جمهورية مدني حاكما للبلاد يوم12 مارس.2012
وألفت نظر حضراتكم إلي احتواء المبادرة علي بعض الثوابت التي ننادي بالحفاظ عليها ضمانة لبعض الأطراف القلقة في الشارع المصري, وكذلك استنادها إلي مبادئ قانونية منها نص دستور71 علي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية حال غيابه إلي رئيس مجلس الشعب.
> عبدالمحسن سلامة:
نحن هنا لإنجاح ثورتنا التي أول دروسها الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر, ولهذا فالكلمة الآن لممثل كل ائتلاف وحركة من الحاضرين ليبدي ملاحظاته علي المبادرة بما لا يتجاوز عشر دقائق, تليها الأسئلة والتعقيبات.
> د. عزة إسماعيل:
أنوه إجمالي إلي ملاحظاتي علي بنود المبادرة فأرفض بداية أن تكون الاحتفالية بالمجلس العسكري, فالهدف رحيله من السلطة, وبالتالي فأنا مندهشة من البنود التي تتعلق بالتجديد لأعضائه ولمدد أخري, وهو ما يذكرني بالتعديل الذي وضعته فايدة كامل للرئيس السادات في دستور71, كما أن مطلب إقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية دون غيره غير مقبول, فليس وحده المسئول عن سوء العلاقة بين الثوار والمجلس العسكري, بل إنه هو نفسه ألقي باللائمة علي اللواء الرويني, ومن ثم فإن عديدا من أعضاء المجلس العسكري يمكن انطباق المطلب عليه.
ولقد أغفلت المبادرة احتمال( رفض) مجلس الشعب وأعضائه نقل السلطة إليهم, وكذلك لم تحدد الصلاحيات التي سيتم نقلها, وفي بنودها مطلب الإبقاء علي مجلس الشعب( دون حل) برغم أن عدم حله مرهون بالتزامه الطريق الصحيح وهو ما يحتاج إلي مزيد من التحديد والتوضيح في المبادرة.
وأسجل ترحيبي بالبند المتعلق بإلغاء كل أنواع النسب والكوتة داخل مجلس الشعب, ولكني أنوه إلي تجربة بلجيكا والدنمارك في عمل كوتة للمرأة استمرت30 عاما حتي تغيرت الثقافة الذكورية للمجتمع وأتعجب من تراجع الإعلان الدستوري عن النص علي تقدم ترتيب المرأة في القوائم.. وشكرا.
> أحمد علي ناشط سياسي:
لي عدة ملاحظات علي المبادرة منها المطالبة بمحاكمة المخطئ المجلس العسكري وليس الاحتفال به, وكذلك ضرورة مراجعة جميع التواريخ والمدد المحددة بالمبادرة وحذف أي نص علي التجديد لأعضاء المجلس العسكري وعدم إيجاد كبش فداء للمجلس في شخص اللواء حمدي بدين.
وفيما يتعلق بثوابت المبادرة ومنها اللجنة التأسيسية للدستور ألفت النظر إلي أن الأغلبية البرلمانية ذكرت أخيرا علي لسان د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة أنها تسعي لأن يكون تشكيل اللجنة بالتوافق بين القوي السياسية وغيرها وليس الأحزاب فقط, كما أري إضافة كلمة( وآخرون) إلي بند المبادئ الحاكمة للدستور لإدخال وثائق أخري بجانب وثيقة الأزهر ومنها وثيقة السلمي بعد اعتبارها استرشادية وحذف المواد التي تعطي وضعا خاصا للمجلس العسكري والقوات المسلحة.
وأتفق مع المبادرة في رفض تخصيص أي كوتة لأي فصيل لتعارض ذلك مع الديمقراطية, كما أنوه إلي أن الجزئية المتعلقة بأن يكون نظامنا( برلمانيا رئاسيا) تحتاج إلي توضيح لأنها ليست من اختصاص المبادرة وإنما من اختصاص لجنة وضع الدستور.
وأنتقد بشدة استناد المبادئ القانونية للمبادرة علي( تصريحات) للواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إلا أنني في النهاية أعلن موافقتي علي المبادرة وجوهرها المتمثل في نقل السلطة من العسكر إلي المدنيين سواء لمجلس الشعب أو لرئيس منتخب, مع تدارك الملاحظات السابقة.
> محمود عرفة:
موافقتي علي المبادرة مرهونة بأمرين: الأول هو الإلغاء الكامل للبندين10 و11 من المبادرة والمتعلقين بالتجديد لأعضاء المجلس العسكري وإقالة اللواء حمدي بدين دون غيره, أما الأمر الثاني فهو إجراء( تعديلات) علي بعض بنود المبادرة ومنها حذف كلمة( احتفالية) فدماء الشهداء لم تجف ودماء أهلهم لم تبرد بالقصاص من القتلة, كما أن البسطاء والفقراء لم تصلهم ثمار الثورة بعد فلا يصح الاحتفال.
وأري ضرورة النص في المبادرة علي تعديل جميع مواد الإعلان الدستوري بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد نقل السلطة لمجلس الشعب وليس المادتين56 و57 فقط.
وأخيرا أري أن جميع المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة تحتاج إلي مراجعة وأن يضاف إلي جزئية الثوابت بند ينص علي وجوب المحاكمات واسترداد الأموال المنهوبة.
أهداف الثورة
> وليد عبدالحميد:
أشعر بسعادة غامرة بمشاركتي في هذه الندوة بالأهرام لأن في ذلك برهانا علي أن أحد أهداف الثورة قد تحقق بعودة الإعلام القومي إلي الشعب, ولذا فأنا أشكر الأهرام علي هذه الاستضافة وهذا التغيير, كما أشكر الأستاذ عمرو علي طرح هذه المبادرة للنقاش.
واسمحوا لي أن أعرض تشخيصا للمشهد الراهن قبل التعليق علي المبادرة, فنحن نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في عدم تداول السلطة منذ60 عاما, مما أوجد أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين تدفع للشك في الأداء السياسي للمجلس العسكري, مع ضرورة التذكير بأن مصر من أعظم الدول( المدنية) علي مر الدساتير منذ دستور23 ودستور36 وما تلاهما, ويكفي أن هناك في تاريخ مصر وزير داخلية يسمي يحيي باشا إبراهيم كان من الشرقية ونزل الانتخابات وخسر في دائرته.. إذن هناك من يحاول العبث بتاريخ هذه الأمة ويجب التصدي له.
وأدخل الآن إلي المبادرة وبنودها فأطالب بإضافة مادة تنص علي انتخاب( نائب) للرئيس مع انتخابات الرئيس ترشيدا للنفقات, وكذلك إضافة بند يتعلق بوضع قانون للمحليات وانتخاب المحافظين, وأؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين برغم أنهم أهالينا وآباؤنا إلا أن هذا النص تسبب في تخريب ثقافة وأحوال المجتمع.
أما فيما يخص بند النظام الحاكم أري أن النظام الرئاسي المسيطر علي مقدرات الأمة وحده كالنظام الأمريكي له مآسيه, وكذلك النظام البرلماني الذي يملك فيه الرئيس ولا يحكم كالنظام البريطاني له كوارثه, ومن ثم فأنا أري أن النظام الفرنسي هو الأنسب لمصر بوضع توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تتوخاه لجنة وضع الدستور.. وختاما فأنا أؤيد المبادرة مع مراعاة الإضافات المنوه إليها.
الثورة مستمرة
> محمد الباقر:
في البداية ينبغي توضيح أن الشباب الثوري ينزل يوم25 يناير بنية الاعتصام وثورته مستمرة حتي تحقيق بقية الأهداف والمحاكمات التي لم يبت فيها خلال سنة كاملة, وأري أن هدف المبادرة و منع الاحتكاك بين من نزل ليحتفل ومن أتي ليعتصم, ولذا لابد أن تسير المبادرة في تسلسل يرضي جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بملاحظاتي علي المبادرة أرفض أن يكون الاحتفال بالمجلس العسكري مع ضرورة تحديد الصلاحيات التي ستنقل لرئيس مجلس الشعب, كما أطالب بإضافة بند ينص علي تشكيل مجلس الشعب لجنة تقصي حقائق وتحقيق مستقلة, وألفت إلي ضرورة انتباه مجلس الشعب المقبل إلي أن القوي الثورية والائتلافات الموجودة في الشارع الآن ستتحول إلي( قوي ضغط) عليه لتنفيذ بقية مطالب الثورة ولن تتركه يفعل ما يريد, ومن يتوهم غير ذلك فهو غير مدرك للواقع السياسي علي الأرض.
كما أطالب بأن تتضمن المبادرة بندا عن تعويضات شهداء ومصابي الثورة التي لم يتم الوفاء ببعضها حتي الآن, وأسجل رفضي كما تضمنته المبادرة من تشكيل لجنة الدستور وفق( وثيقة العار) المسماة بوثيقة13 أكتوبر بين المجلس العسكري والأحزاب وأطالب بترك البرلمان يتخذ ما يراه في هذا الشأن دون قيود.
وأري عدم وضع تواريخ ومدد داخل المبادرة عليها خلاف بين القوي الثورية, فهذا مستفز ويضعف المبادرة, ويجب إعطاء مدة أطول لتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور يمتد إلي سنة, فلا يصح أن يوضع دستور جديد لدولة جديدة أو للجمهورية الثانية علي عجل.
وأرفض تماما البند العاشر بالمبادرة المنادي بالتجديد للمجلس العسكري والبند الحادي عشر المطالب بإقالة اللواء بدين دون غيره, مع ضرورة النص علي إعادة هيكلة القضاء العسكري بإحالته لسلطة غير وزير الدفاع.
وأطالب بتعديل بند اللجنة التأسيسية للدستور بأن تكون بتوافق( البرلمان) وليس( الأحزاب).. وختاما أطالب بأن تترك المبادئ الحاكمة للدستور واستمرار مجلس الشعب من عدمه للبرلمان فهو صاحب الاختصاص.
> فكري نبيل محمد:
أنا أحد شباب الإخوان المسلمين وأفتخر بذلك ولكني لست متحدثا باسمهم ولم يكلفني أحد للتحدث باسمهم, ولكن اسمحوا لي بداية أن أعيد ترتيب ورقة المبادرة لأبدأ بالمبادئ القانونية التي تأسست عليها وأؤكد أننا كنا وما زلنا في ظرف ثوري, وبالتالي فلا يوجد قانون تحتكم إليه المبادرة وإنما الشرعية للشعب وتتمثل حاليا في( نصوص إعلان دستوري) صوتت الغالبية لمصلحته أيا كان محتواه, و(برلمان منتخب) أتي به الشعب بنزاهة وإرادة حرة, ومن ثم يجب احترام هذه الشرعية التي توافقت علي برنامج زمني وترتيب محدد لنقل السلطة يبدأ بانتخاب مجلس الشعب ثم مجلس الشوري ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يدعو هذا الرئيس مجلس الشعب والثلثين المنتخبين بمجلس الشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه ثم إعلان الدستور, وبناء علي ذلك فإنه لا يصح للأحزاب والائتلافات السعي لتغيير هذه الخريطة الشرعية أو الانقلاب عليها.
وأؤكد ضرورة تضمين ثوابت المبادرة مبدأي الرقابة وعدم احتكار السلطة لأنه( من أمن العقوبة أساء الأدب) و(من يملك الحكم والعقد والحل لابد أن يكون منتخبا).
وبالنسبة لبنود المبادرة أتمني تلبية البند الثالث بتعديل الإعلان الدستوري لنقل الصلاحيات لرئيس مجلس الشعب المنتخب وإن كنت متخوفا من إعادة الأغلبية البرلمانية السلطة للعسكري مرة أخري, كما أتحفظ علي البند الرابع لالتفافه علي شرعية الشعب لأن دعوة البرلمان لاختيار اللجنة التأسيسية اختصاص للرئيس المنتخب.
وأؤيد البند المتعلق بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم23 يناير علي أن يصدر المجلس العسكري قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجاهز لديه حاليا ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب قبل منتصف مارس, ومن ثم فليست القضية في نقل الاختصاصات لرئيس مجلس الشعب طالما يمكن أن يكون لدينا رئيس منتخب قبل منتصف مارس.2012
وأرفض بشدة وجود أي بند بالمبادرة يخص التجديد لأعضاء المجلس العسكري وأري تحويله إلي( حتمية ملاحقة الجناة) فلن نترك حق الشهداء والمصابين, وكذلك أرفض وضع اللواء حمدي بدين كبش فداء.
وفي نهاية ملاحظاتي أرحب بحسن النية الذي تحمله المبادرة ولكني أراها غير متفقة مع التسلسل الذي قبلته الشرعية الوحيدة القائمة حاليا.
نرحب بالمبادرة
> أحمد نجيب:
أتفق مع غالبية ما طرحه الباقر وفكري وأرحب بالنيات الحسنة للمبادرة في سعيها لتسليم العسكري السلطة للمدنيين, لكني أختلف مع المبادرة في عدم انسجامها مع الواقع السياسي الذي يفرض نفسه, فالإخوان ـ وهم الأغلبية البرلمانية ـ أعلنوا رسميا رفضهم نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب, وهو ما يعوق المبادرة عن الوصول لهدفها.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة بضم انتخابات الرئاسة إلي انتخابات الشوري ترشيدا للنفقات, وأري أنه لا مانع إجرائيا من ذلك.. وختاما أعلن تحفظي علي المبادرة كإجراءات وليس كجوهر وهدف نبيل.
> أيمن عامر:
أتفق مع غالبية بنود المبادرة لاتفاقها مع نصوص دساتير مصر المتعاقبة23 و36 و54 و71, وأؤكد أن تقلد المجلس العسكري للحكم كان غير شرعي, والشرعي كان تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب المزور, كما أرفض تعلل المجلس العسكري بالإعلان الدستوري, فقد خالف مواده ولم يسلم السلطة في سبتمبر الماضي, وأري وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان بمد فترة حكمه في مقابل مكاسب انتخابية, ويظهر ذلك بوضوح في رفضهم المسبق لتنصيب رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيسا للجمهورية حتي ولو كان منهم.
وفيما يتعلق ببند اللجنة التأسيسية للدستور أري أن الأفضل تشكيلها بـ( التوافق) بين القوي الثورية والقوي الحزبية عن طريق مبادرات ومؤتمر عام, وأطلب في النهاية ضرورة ضبط المدد والتواريخ الواردة بالمبادرة.. وشكرا.
> عبدالمحسن سلامة:
شكرا لك.. ولكن لماذا تسميها صفقة ولا تراها التزاما بما ارتضاه الشعب في الاستفتاء علي الإعلان الدستوري؟
> عامر:
الشعب استفتي علي9 مواد فقط وليس علي كل الإعلان الدستوري.
> د. حسين زكي:
أرحب بداية بالهدف النبيل للمبادرة, ولكن المواعيد المحددة بها تشكل التزاما قد يعوق تنفيذها, ولذا أري أن ما يزيل الاحتقان هو صدور بيان رسمي عن المجلس العسكري قبل25 يناير يتعهد فيه وبوضح بنقل السلطة وفق آلية محددة قبل نهاية يونيو2012 دون زيادة يوم واحد وتحت أي ظرف.
وأطالب بإضافة بند للمبادرة لتعويض أسر الشهداء والمصابين مع تشكيل البرلمان للجنة مستقلة تتولي التحقيق في قتل وإصابة الثوار منذ25 يناير الماضي وحتي الآن, وليتم تكريم المحسن من أعضاء المجلس العسكري ومحاسبة المدانين منهم.
كما أطالب باتخاذ خطوات ملموسة في مواجهة الفساد في قطاعات الأمن والإعلام والقضاء من القمة حتي القاع, وهذا كفيل بدفع القوي الثورية للصبر حتي شهر يونيو, أما ما يفعله د. الجنزوري الآن من توزيع الأراضي في سيناء وغيرها دون خطة تنموية فهو توريط وخلل وليس إصلاحا حقيقيا.
وأري ضرورة اختصار بنود المبادرة لتلقي القبول ويقل الخلاف حولها مع ضرورة عدم الاستعجال في إجراءات وضع الدستور و(سلقه) في شهر لمجرد تسليم السلطة, فينبغي التريث في إعداده, فنحن نبني به دولة.
محاولة للالتفاف
> محمد عبدالسلام ـ الأهرام:
من وجهة نظري أن هذه المبادرة ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل الالتفاف حول الإرادة الشعبية التي اختارت خريطة طريق للفترة الانتقالية عبر صناديق الاستفتاء في مارس الماضي التي حددت علي التوالي أن تتم انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ثم رئيس الجمهورية.
وقد رفض الشعب من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخري هذه المحاولات للالتفاف حول الإرادة الشعبية وأعلن الجميع تمسكهم بما تم الاستفتاء عليه.. وأنا أتساءل: هل هذه المبادرة التي تتعارض مع الإرادة الشعبية والإعلان الدستوري قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ونحن علي موعد مع انعقاد أولي جلسات البرلمان يوم23 يناير الحالي؟.
** عمرو عبدالهادي:المبادر تلقي قبولا كثيرا من الائتلافات وأن الملاحظات التي أبدتها الائتلافات الحاضرة لندوة تعكس الهدف من طرحها من الثوار للثوار لتلبية أي ملاحظات أو مقترحات لنصل فيها إلي كلمة سواء, مؤكدا أن المبادرة ستزداد قبولا بمرور الوقت.
ثم جاءت مجموعة من التعقيبات المختصرة التي تعكس الموقف النهائي من المبادرة:
ـ محمد علي: أوافق علي هذه المبادرة حسنة النية من ناحية الشكل لأننا مع أي مبادرة تساعد علي التبكير بنقل السلطة للمدنيين, وأوضح أن الإخوان فصيل في المجتمع وإذا رفضوا نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب فهناك فصائل غيرهم من حقها أن تقبل.
ـ د. عزة حفني: شكرا لإتاحة الفرصة لمناقشة هذه المبادرة وأرجو أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار, كما أن التخوفات من إعادة السلطة للعسكر قائمة, سواء من البرلمان أو أي رئيس توافقي.
ـ د. حسين زكي: أري أن البرلمانيين يجب أن يكونوا علي مستوي المسئولية, ولهذا يجب ألا نترك الإخوان في البرلمان يفعلوا ما يشاءون, وإنما ينبغي أن نساندهم ونساعدهم ليقيلوا البلد من عثرته, وكذلك تكون معارضة( بناءة) ورقابة شعبية لتحسين أدائهم داخل البرلمان بما يلبي طموحات الثورة والشعب.
ـ محمود عرفة: هدف المبادرة التجميع وليس التفريق, ولذا أقترح أن يكون اسم المبادرة( تسليم السلطة للشعب).
ـ وليد عبدالحميد: نحن إزاء أزمة ثقة تاريخية بين المدنيين والسياسيين والعسكر, و25 يناير لحظة فارقة في تاريخ مصر, إما نعيد إنتاج نظام مبارك وإما سنعيد مصر دولة سيادة القانون علي الجميع, فالشعب يريد مصر ملك للمصريين.
ـ محمد الباقر: الثورة عمل غير ديمقراطي يقوم بها2% أو أكثر من الشعب, وهؤلاء هم من سيشكلون جماعات الضغط علي البرلمان لتحقيق مطالب الثورة, كما سنعمل ضد الوصاية العسكرية التي ستتم محاولة فرضها في المرحلة المقبلة ونحن لها بالمرصاد.
ـ فكري نبيل محمد: سجلنا ملاحظاتنا علي المبادرة وأرجو أن تتم مراعاتها, وأؤكد أن هناك ائتلافات ثورية أحدها تيار الاستقلال تسعي حاليا لتصحيح الصورة المغلوطة التي تم إظهارنا فيها علي أننا ضد البرلمان, فنحن مع البرلمان نؤيده وندعمه ولكن لتحقيق مطالب الثورة.
ـ عبدالمحسن سلامة: في الختام أشكر أصحاب المبادرة وأشكر كل الحاضرين وأرجو لمصرنا الغالية كل الخير والأمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم في مدونه الثائر الحق