ازدواجيه معايير الشركات الكبرى بين مصر و الخارج
بقلم : عمرو عبد الهادي
31 مارس 2012
لقد كان عنوان المقال محيرآ لى حتى أستطيع ان اوصل للقارئ فحوى المقال من العنوان و الحقيقة سأتحدث اليوم عن السوق المصري الذى به على الاقل 70 مليون مستهلك للمياه الغازية و أقصد حصريآ شركتي كوكاكولا و بيبسي و كيف ان أسعار الشركتين بالنسبه لبعض المنتجات يختلف عالميآ بين سوق مصري كبير و بين سوق صغير مثل دولة الامارات العربيه المتحده بها 3 مليون مستهلك لعلب المياة الغازيه و رغم ذلك سعرها مرتفع في السوق المصري عن غيره بمقدار جنيه على الآقل فكيف و قد تعلمنا ان كلما كان السوق كبيرا و الطلب كبيرا زاد الربح و مكافأه المستهلك هذا ناهيكم عن المذاق و اختلافة في ذات المنتج بين الدولتين و هذا كلة له سببين علميين اولهما غياب الرقابه على المستثمر الذى سلم له السوق بافراد الشعب للمستثمرين كما يريدون دون روابط و السبب الثاني هو فساد المسؤولين الذين وضعوا تسعيرة لفتح المشروعات فاذا كان المشروع كبيرا و اهتمام جمال و علاء يكونوا شركاءا و اذا لم يكن في حيز اهتمامهم او اهتمام الصفوة السارقه كان دم المستثمر حلآ و توضع تسعيره للرشوة و هو ما يرفع طبيعتآ تكلفة المنتج و لذا نجد المستثمر لما يواجهه من رشاوي متجددة فيصبح مستبيحآ لدم الشعب و امواله و لا يجد من يقول له لا زيادة فى الاسعار او منتجك غير مطابق للمواصفات فمن اجل حفنة ملايين من الجنيهات للمسؤولين يتركوا يد المستثمر تدك الشعب و لقد جمعني اللقاء مع احدى المسؤولين السعوديين و كان كلامه لقد عن مغادرة مصر 800 الف مستثمر سعودي نسعى لآسترجاعهم فدخل الشك لقلبي من ان تكون هذه العباره هي تهديد فسارعت الرد عن كرامة مصر و قلت له و نحن على علم بدول اجنبيه كثيره لم ترسل مستثمريها لمصر لمناخ الرشوة الذي كان متفشي فى ظل رئاسه الدكتاتور المخلوع حوستي مبارك فرد على بالايجاب و تأكيدآ منه على كلامي قال ان المستثمر السعودي الذي قام بمشروع عملاق بالقاهره قام بدفع مبلغ مليار جنيه لآتمام هذا المشروع العملاق بل قال انه دفع مبالغ اخرى حتى يسمحون له ببناء المسجد المتمم لذلك المشروع و رغم كل ما سبق هنالك مبدأ خطير اتبعة و يتبعة المسؤولين عند دخول اى مستثمر جديد للسوق المصري حتى يجني ما انفقة و ايضآ لتطميعه و هو الاحتكار فمثلآ وجدنا شبكة محمول مسيطرة على السوق لمدة تصل الى عشرة سنوات استنزفت خلالها اموالنا و ارست مبدأ تجاري و اقتصادي عكس المبادئ التى تعلمناها من دراساتنا او من المنطق فكانت الدقيقه للخلوي سابقا منذ عشرة اعوام تتخطى الجنيه المصري و عند دخول منافسين اخرين في هذا الزمن المتفشى فيه زيادة الاسعار تصل دقيقة المحمول 19 قرش سبحان الله و لكنة يثبت وجهة نظري في نظريه الاحتكار و اختتم مقالى بان كيلو جرام من اللحوم في دول الخليج التى يقال انها باهظه الثمن في منتجاتها الاستهلاكيه يبدأ من 16 درهم و يصل الى 40 درهم في ظل مرتبات للمواطن الغير متعلم تبدأ من 6000 درهم و نحن هنا جعلوا المستهلك حلآ لهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم في مدونه الثائر الحق