أئتلافات شباب الثورة ترفض فرض المبادئ فوق الدستورية على الشعب
2011-08-24 00:00:00
تباينت أراء شباب ائتلافات ثورة 25 يناير بين القبول والرفض لوثيقة المبادىء الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للنقاش من أجل التوافق عليها كصيغة حاكمة للدستور الجديد المزمع صدوره من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة
فرأى فريق من شباب الائتلافات خلال جلسة مناقشة المبادىء الدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشارة تهانى الجبالى والدكتورة منى ذو الفقار أمس أن التوافق على المبادىء شىء ايجابي بعد تنقيحها لحماية مكتسبات الدولة المدنية بينما اعترض الفريق الأكبر على فرضها على الشعب من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صورة أخرى مطالبين التوافق على الوثيقة لتكون صيغة استرشادية للجمعية التأسيسية فقد وأتفق الجميع على ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التى تتسع الجميع وتحافظ على حقوقهم وحرياتهم العامة مؤكدين عدم وجود ما يسمى بالدولة الدينية فى الإسلام
ففى البداية تسائل محمد صابر عضو حركة توعية مصر ما الداعى للمبادىء الدستورية الآن وهل التخوف من الاخوان والسلفيين هو الذى آتى بها
وقال عمرو عبد الهادى المحامى ومنسق ائتلاف الثائر الحق إن هذه المبادىء وضعها المجلس العسكرى قبل الانتخابات من أجل " فرق تسد " منتقداً عدم إدراج شباب الثورة ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قائلاً أن 80 % من التشكيل المقترح للجمعية التأسيسية سيكون من فلول الحزب الوطنى لأن الاختيار من الأحزاب ومجالس الجامعات والنقابات المهنية السابقة وموظفي الدولة
وطالب عمرو عبد الهادى تفنيد ميزانية القوات المسلحة وإعلان مصروفاتها وعدم إدراجها كبند واحد فى الموازنة العامة كما جاء فى المادة التاسعة مطالبا بنص مادة ترسخ سيادة ومراقبة الشعب على الحكومة على غرار المواد 25 و26 و27 الذين الغوا فى دستور 71
ووافق أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة على مناقشة المبادىء الدستورية من أجل تنقيحها للصورة المثلى من خلال الإضافة والتعديل والحذف وذلك لوضعها كصيغة استرشادية أمام الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد بعد التوافق عليها رافضاً فى حديثة للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء - خلال الجلسة التحضيرية - إقرارها على الشعب دون موافقته سواء من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صيغه أخرى
وأصر عامر على المادة الثانية والتى تنص على " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينة " مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تبيح لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم كما أن المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر تنص على حرية الاعتقاد والفكر
وطالب عامر بإضافة مادة تحمى مكتسبات وأهداف ثورة 25 يناير فى المبادىء على غرار قانون حماية الثورة الى وضعه الرئيس الراحل محمد نجيب عقب نجاح ثورة يوليو 52 مطالباً بنص الحد الأقصى للأجور فى المادة (18 ) والتى نصت على الحد الادنى للاجور
وأعترض أحمد سمير ممثل حركة توعية مصر على البند رقم (7 ) الذى ينص على أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بموجب اختصاصه المؤقت بسلطة رئيس الجمهورية – الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية إذا خالفت المعايير الموضوعة قائلاً هذا اختصاص المحكمة الدستورية العليا متابعاً لا يجوز أن تكون سلطة المنع فى يد سلطة المنح
وقال محمد عيد منسق اتحاد الثورة المصرية إن شعب مصر انقسم إلى أغلبية استفتت على 9 مواد دستورية بنعم كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ولم يكن هناك مبادىء دستورية وقسم الأقلية ومنهم الاشتراكيين واللبراليين والقوميين والذين لا يريدون الدولة الدينية علماً أن الاسلام ليس فيه ما يسمى بالدولة الدينية وإنما أول من أسس الدولة المدنية هو الرسول الكريم فى دولة المدينة التى جمعت المسلمين والمسيحيين واليهود والكفار وحافظت على حقوقهم وساوت بينهم
ونوه محمد عيد عن تشكيل المجلس القومى لشباب الثورة والمشكل من شباب الثورة وذلك بموافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليحل محل مجلس صفى الدين خربوش وفلول النظام البائد
ورفض محمود فهمى عضو حركة مش وسية إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى جديد بهذه المبادىء
وتسائل عبد الله الديب عضو مجلس أمناء الثورة هل نكون أوصياء على الشعب بموافقتنا على هذه المبادىء دون موافقته متسائلاُ من الذى خولنا لنحل محل الشعب قائلاً هذه المبادىء تعتبر " اللهو الخفى " بعد أن ألهانا المجلس العسكرى بالاستفتاء الوهمى والذى لم يأخذ به
وحمل سامى عفيفى ممثل حكومة الظل الشبابية المجلس العسكرى مسئولية عدم الرجوع لإرادة الشعب لموافقته على هذه المبادىء.
وطالب هانى عبد الجليل عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إدراج نص ينص على عدم تولى رموز الحزب الوطنى المنحل فى الجمعية التأسيسية.
ورحبت د غادة عبد الرازق أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بالمبادىء الدستورية كخريطة طريق فى المرحلة الانتقالية تحمى مكتسبات الثورة المدنية وعدم الانقضاض عليها من بعض التيارات المتشدده.
وإعترض البعض على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتى تنص على الاحتكام لغير المسلمين لشرائعهم من منطلق أن الاسلام يرسخ ذلك مطالبين بالنص على الديانات السماوية .
فرأى فريق من شباب الائتلافات خلال جلسة مناقشة المبادىء الدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشارة تهانى الجبالى والدكتورة منى ذو الفقار أمس أن التوافق على المبادىء شىء ايجابي بعد تنقيحها لحماية مكتسبات الدولة المدنية بينما اعترض الفريق الأكبر على فرضها على الشعب من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صورة أخرى مطالبين التوافق على الوثيقة لتكون صيغة استرشادية للجمعية التأسيسية فقد وأتفق الجميع على ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التى تتسع الجميع وتحافظ على حقوقهم وحرياتهم العامة مؤكدين عدم وجود ما يسمى بالدولة الدينية فى الإسلام
ففى البداية تسائل محمد صابر عضو حركة توعية مصر ما الداعى للمبادىء الدستورية الآن وهل التخوف من الاخوان والسلفيين هو الذى آتى بها
وقال عمرو عبد الهادى المحامى ومنسق ائتلاف الثائر الحق إن هذه المبادىء وضعها المجلس العسكرى قبل الانتخابات من أجل " فرق تسد " منتقداً عدم إدراج شباب الثورة ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قائلاً أن 80 % من التشكيل المقترح للجمعية التأسيسية سيكون من فلول الحزب الوطنى لأن الاختيار من الأحزاب ومجالس الجامعات والنقابات المهنية السابقة وموظفي الدولة
وطالب عمرو عبد الهادى تفنيد ميزانية القوات المسلحة وإعلان مصروفاتها وعدم إدراجها كبند واحد فى الموازنة العامة كما جاء فى المادة التاسعة مطالبا بنص مادة ترسخ سيادة ومراقبة الشعب على الحكومة على غرار المواد 25 و26 و27 الذين الغوا فى دستور 71
ووافق أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة على مناقشة المبادىء الدستورية من أجل تنقيحها للصورة المثلى من خلال الإضافة والتعديل والحذف وذلك لوضعها كصيغة استرشادية أمام الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد بعد التوافق عليها رافضاً فى حديثة للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء - خلال الجلسة التحضيرية - إقرارها على الشعب دون موافقته سواء من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صيغه أخرى
وأصر عامر على المادة الثانية والتى تنص على " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينة " مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تبيح لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم كما أن المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر تنص على حرية الاعتقاد والفكر
وطالب عامر بإضافة مادة تحمى مكتسبات وأهداف ثورة 25 يناير فى المبادىء على غرار قانون حماية الثورة الى وضعه الرئيس الراحل محمد نجيب عقب نجاح ثورة يوليو 52 مطالباً بنص الحد الأقصى للأجور فى المادة (18 ) والتى نصت على الحد الادنى للاجور
وأعترض أحمد سمير ممثل حركة توعية مصر على البند رقم (7 ) الذى ينص على أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بموجب اختصاصه المؤقت بسلطة رئيس الجمهورية – الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية إذا خالفت المعايير الموضوعة قائلاً هذا اختصاص المحكمة الدستورية العليا متابعاً لا يجوز أن تكون سلطة المنع فى يد سلطة المنح
وقال محمد عيد منسق اتحاد الثورة المصرية إن شعب مصر انقسم إلى أغلبية استفتت على 9 مواد دستورية بنعم كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ولم يكن هناك مبادىء دستورية وقسم الأقلية ومنهم الاشتراكيين واللبراليين والقوميين والذين لا يريدون الدولة الدينية علماً أن الاسلام ليس فيه ما يسمى بالدولة الدينية وإنما أول من أسس الدولة المدنية هو الرسول الكريم فى دولة المدينة التى جمعت المسلمين والمسيحيين واليهود والكفار وحافظت على حقوقهم وساوت بينهم
ونوه محمد عيد عن تشكيل المجلس القومى لشباب الثورة والمشكل من شباب الثورة وذلك بموافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليحل محل مجلس صفى الدين خربوش وفلول النظام البائد
ورفض محمود فهمى عضو حركة مش وسية إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى جديد بهذه المبادىء
وتسائل عبد الله الديب عضو مجلس أمناء الثورة هل نكون أوصياء على الشعب بموافقتنا على هذه المبادىء دون موافقته متسائلاُ من الذى خولنا لنحل محل الشعب قائلاً هذه المبادىء تعتبر " اللهو الخفى " بعد أن ألهانا المجلس العسكرى بالاستفتاء الوهمى والذى لم يأخذ به
وحمل سامى عفيفى ممثل حكومة الظل الشبابية المجلس العسكرى مسئولية عدم الرجوع لإرادة الشعب لموافقته على هذه المبادىء.
وطالب هانى عبد الجليل عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إدراج نص ينص على عدم تولى رموز الحزب الوطنى المنحل فى الجمعية التأسيسية.
ورحبت د غادة عبد الرازق أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بالمبادىء الدستورية كخريطة طريق فى المرحلة الانتقالية تحمى مكتسبات الثورة المدنية وعدم الانقضاض عليها من بعض التيارات المتشدده.
وإعترض البعض على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتى تنص على الاحتكام لغير المسلمين لشرائعهم من منطلق أن الاسلام يرسخ ذلك مطالبين بالنص على الديانات السماوية .
http://almasryanews.org/index.php?check=news&uid=732
